425

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Издатель

دار النشر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

بيروت

قلت: لا نُسلِّم أنّ الظنّ يكفي في المماثلة في باب الرّبا، بل لا بد من العلم بشهادة الميزان والمكيال، وباب الربا أضيق من باب الطهارة فلا يقاس عليه(١).

بل إن القاعدة في أبواب الرّبا ما عبّر عنه الإِمام بقوله: ((الأصل: المنع حتى تتبيّن الإِباحة))(٢).

□□□

(١) الفروق ٢٥٢/٣ - ٢٥٣ باختصارٍ ف ١٨٨، بين قاعدة تحريم الربوي بجنسه، وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه، وصححه ابن الشاط ٢٤١/٣ لاحظ.

(٢) الذخيرة ٢٩٤/٥ .

424