والمختار أيضاً من صياغات القاعدة، هو قوله:

((كل تصرّف لا يحصل مقصوده: فإنه لا يشرع، ويبطل إن وقع)).

ذلك لتوضيحه حكم كلّ تصرفٍ ابتداءً: ((لا يشرع))، وانتهاءً ((ويبطل إن وقع)).

ولما يأتي أيضاً - إن شاء الله تعالى - في شرحه.

وعبّر عن هذه القاعدة غيرُ الإِمام بقوله:

((كلّ تصرّفٍ تقاعد عن تحصيل مقصوده: فهو باطل))^(١).

شرح القاعدة:

كلّ: هي أبلغ وأشمل ألفاظ العموم والاستغراق، واستيعاب جزئيات ما دخلتْ عليه، والمراد بالكليّة: المحكوم فيها على جميع أفرادها^(٢).

والكليّات من القضايا الكليّة، ويغلب أن يكون موضوعها خاصاً، لكنَّ هناك عدداً منها هي قواعد عامّة شاملة، ذات مدىّ وأثرٍ واسعٍ، ومنها هذه الكليّة موضوع البحث.