جعله في بابين . الباب الأول في معنى القاعدة ودليلها وأقسامها . وهو بحث نظري اعتمد على ما في كتب الأشباه والنظائر ، ولكن بترتيب وتنظيم تقتضيه طبيعة البحث المقدّم للحصول على درجة الماجستير . والباب الثاني كان تطبيقيًا في بيان أثر القاعدة في الفروع الفقهيّة من مختلف الأبواب .

٢ - ((المشقة تجلب التيسير)) للدكتور جمعة محمد السيد مكي، وقد حصل به على شهادة الدكتوراه من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر . ولم يتسنّ لنا الإطلاع عليه لاعطاء وصف له .

٣ - ((التحرير في قاعدة المشقّة تجلب التيسير)) للدكتور عامر سعيد الزيباري. وقد قامت بطبعه ونشره دار ابن حزم في بيروت سنة (١٩٩٤/١٤١٥م). وهو بحث عادي يقع مع مقدّمته وفهارسه في (١٤٣) صفحة . ولم يذكر المؤلف في مصادره الكتابين السابقين ، مع أنّ أحدهما رسالة ماجستير ، والآخر رسالة دكتوراه . وقد تضمّن الكتاب تمهيدًا في بيان مزايا الشريعة ، وفي بيان معنى القواعد الفقهيّة وأهمّيتها ، وتاريخها ، وكان ذلك في (٣٧) صفحة ، ثم تكلم عن القاعدة وأحكامها ، ولم يقسّم بحثه إلى أبواب أو فصول أو مباحث ، بل كان يبحث أحكامها تحت عناوين مناسبة .

ثالثًا : الدراسات المتعلّقة بما يسمّى نظرية الضرورة الشرعية

وقد عبرّوا عن ذلك بألفاظ متعدّدة ، تناولت موضوعات متعدّدة تدخل في قاعدة ((الضرر يزال))، و((الضرورات تبيح المحظورات))، كقولهم:

نظرية الضرورة الشرعية ، أو النظرية العامة للضرورة ، كما تناول بعضها مجالات خاصّة . ومن هذه الدراسات :