ولم يستوعب شرحه القواعد كلّها، بل شرح بعضًا منها ضمن مجموعات متشابهة، وشرح قسمًا آخر، دون مراعاة ذلك. وكان شرحه موجزًا، يقرنه في بعض الأحيان بأمثلة من القضاء الانكليزي أو الأمريكي، وبما يتعلّق بذلك من القوانين الوضعية، ومن وجهات نظر بعض المفكرين الأجانب. والشرح، وإن كان الجانب الفقهي فيه ضعيفًا، لكنّه يعطي تصورًا جيدًا للقواعد، ويوسّع من آفاق المطلعين عليه. وقد طبع الكتاب، أوّل مرّة، في بيروت سنة (١٣٦٥ هـ / ١٩٤٦م).

١٥ - ((القواعد الفقهيّة مع الشرح الموجز)) . جمع وإعداد عزّت عبيد الدعّاس. وهو كُتيبٌ من الحجم الصغير، أكبر من حجم الكفّ بقليل، يقع مع فهارسه في (١٢٦ صفحة). شرح فيه مؤلّفه القواعد الواردة في مقدّمة المجلّة، متّبعًا في ذلك ترتيب الشيخ مصطفى أحمد الزرقا، بجعل هذه القواعد نوعين، أساسيّة وفرعيّة. وشرحه موجز، ذكر مؤلّفه في مقدّمته أنه اعتمد فيه على طائفة من الكتب، سمّى ستًا منها، وأبهم في الباقي. والكتاب قد ينتفع به أصحاب الثقافة العامّة، ولكنّه لا يُقَدِّم شيئًا ذا بال للمتخصّصين. والكتاب طبع مرارًا. وقد اطّلعنا على الطبعة الرابعة منه، وهو من طبع دار الترمذي بحمص سنة (١٤١١ هـ / ١٩٩١م).

١٦ - ((المبادئ الفقهيّة)) جمع وشرح المحامي أبو الوفا محمد درويش. وهو كُتيب صغير أيضًا أكبر من حجم الكفّ بقليل. يبلغ عدد صفحاته (٥٦ صفحة)، منها (٨ صفحات في المقدّمات). وقد ذكر فيه قواعد المجلّة البالغة (٩٩) قاعدة، كما ذكرنا. لكنّه أسقط القاعدة (٧٧) من المجلة التي نصّت على أنّ (البيّنة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل). وأدخل بدلها قاعدة ((الحدود تدرأ بالشبهات)) برقم (٢٣).