الفرع الرابع : المؤلفات حول قواعد مجلة الأحكام العدلية .

تُعَدّ مجلة الأحكام العدلية قفزة نوعية في مجال التدوين الفقهي، وعرضه بأسلوب يختلف عما عهد من العرض في كتب الفقه المأثورة. وقد كانت الحاجة ملّحة، في عهد الدولة العثمانية، لإصدار ما يشبه القوانين المدنيّة المطبقة في كثير من البلدان، ولكن بأحكام أساسها الشرع الحنيف، ومصدرها فتاوى وآراء علماء المسلمين من الحنفيّة.

وقد صدر أمر العمل بها في ٢٦ شعبان سنة ١٢٩٣هـ. وسمّيت بمجلة الأحكام العدلية. وهي متألّفة من (١٨٥١) مادّة. تصدّرتها ١٠٠ مادة ليست من صلب الأحكام، وإنما هي مجموعة من القواعد الكليّة، باستثناء المادة الأولى منها فقد كانت في تعريف الفقه وبيان أقسامه.

وقد حظيت المجلّة باهتمام الفقهاء ورجال القانون، ودرّست في كلّيات الحقوق، في البلدان التي عملت بها. وكتبت حولها شروح، كما فعل الفقهاء القدامى في شرح المتون، واتبعوا في شروحهم ترتيب مواد المجلّة، لا الترتيب الفقهي.

وقد عرضت القواعد المذكورة على هيئة مواد اختيرت من كتاب ((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم، وبعض كتب الحنفية، كخاتمة ((مجامع الحقائق)) وغير ذلك. وقد روعي في اختيارها حسن الصياغة والإيجاز.

والذي نراه أنّ أهميّة المجلة لا تعود إلى احتوائها على القواعد الفقهية،