وبَعْدُ فالقَصْدُ بهذا الرَّجَزِ نظم قواعد بلفظ موجز

ممّا انتمى إلى الإمام ابنِ أَنَسْ وصحبه ومالديهم من أسس

مَعْ نُبَذٍ ممّا عليها قُرِّرا أومي لها فقط كي أختصرا

أفصلُهُ كما يليق بالفصول إذ هو أَقْرَبُ لطالب الوصول

وبَعْدَ أن يكملَ إن شاء الإله أتبعُهُ شرحًا مبينًاً حلاه^(١)

وبإخراج أبياته ، في المقدّمة والخاتمة ، يكون ما خصّ القواعد (٤١٥) بيتًا.

وقد اتّجه الناظم إلى ترتيب قواعده ، على الأبواب الفقهيّة ، وإن كان لم يحالفه التوفيق ، في وضعه بعض القواعد في غير بابها^(٢).

وقد فرضت عليه طبيعة النظم ، أن لا يورد القواعد أو الأصول أو الضوابط بصيغها المعروفة ، لدى العلماء . وما ذكره من القواعد مستخلص من كتب السابقين من علماء المالكيّة . وكثير منها أخذها من قواعد المقّري (ت٧٥٨هـ).

وأمّا شرح المنهج المنتخب للمنجور (ت٩٩٥هـ). فله شهرة عند المالكية . وقد ذكر الشارح غرضه، من ذلك، فقال: (( فالغرض أن أضع، على المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ، شرحًا يبيّن العسير ، ويكمل به ، إن شاء اللَّه، التقرير وقد احتوى هذا النظم ، من الفقه ، على الغزير))^(٣).