غلام ، لم ينعقد البيع وإذا باع كبشًا، فإذا هو نعجة، انعقد البيع وتنجّز، وذلك لأن الغلام والجارية جنسان عندهم؛ لأنّ الغلام يصلح لخدمة خارج البيت كالتجارة والزراعة وغيرها. والجارية لخدمة داخل البيت، كالاستفراش والاستيلاد اللذين لم يصلح لهما الغلام بالكلّيّة: أما الكبش والنعجة فهما جنس واحد؛ لأنّ الغرض الكلّي من الحيوانات الأكل والركوب والحمل، والذكر والأنثى في ذلك سواء. فالمعتبر في اختلاف الجنس، واتحاده، تفاوت الأغراض ^(١).

وعلى هذا فإنّ معرفتنا بهذا الضابط، أو الأصل، يمكّننا من استنباط وتخريج أحكامٍ كثير من الفروع الفقهيّة. فلو باعه دنَّا على أنّه خلّ فإذا هو دبس، أو باعه فصًّا على أنه ياقوت فإذا هو زجاج، أو جهازًا على أنه آلة تصوير فإذا هو راديو، أو باعه هذه المكنسة الكهربائية، فإذا هي جهاز لتقطيع الخضر وعصر الفواكه، بطل البيع؛ لاختلاف الجنس باختلاف الأغراض. ولو باعه فصًّا على أنه ياقوت أحمر فإذا هو ياقوت أصفر، أو هذا الثوب المصري فإذا هو مغربي، لم يبطل البيع، وخُيّر المشتري لفوات الوصف ^(٢). وهكذا يمكن طرد هذا في عشرات، بل مئات الأمثلة ^(٣). هذا والله أعلم.