العامّ، أو أنّ بالوعة دار شخص تسيل إلى النهر الذي يشرب ماءه أهل البلد، فإنّه يمنع، ولا اعتبار للقدم؛ لأنّه لا يمكن احتمال مشروعية ذلك؛ لأنّ الضرر غير مشروع، ومأمور بإزالته ^(١).

وقد جاءت بعض الفتاوى ناصّة على منع ذلك. ففي تنقيح الفتاوى الحامدية عن الذخيرة من كتاب الحيطان: "الأصل أنّ ما كان على طريق العامّة، ولم يعرف حاله، يجعل حديثًا، وكان للإمام رفعه"^(٢).

٤ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه^(٣).

وهذه القاعدة هي نصّ المادة (١٠) من مجلة الأحكام العدلية، وهي، كما هو ظاهر، تعبير عن الاستصحاب بصيغة أخرى.

٥ - الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته^(٤).

وصيغة هذا الأصل أوردها ابن نجيم (ت ٩٧٠هـ) في كتابه الأشباه والنظائر^(٥) وبها أخذت مجلة الأحكام العدلية في المادة (١١) منها. وقد أوردها الزركشي (ت ٧٩٤هـ)، والسيوطي (ت ٩١١هـ) بعبارة: "الأصل في