أما كلمة (الضرر): فقال بعض: إنه أمر وجودي ضد النفع. وقال آخرون: إن التقابل بينه وبين النفع تقابل العدم والملكة، فيكون معناه عدم النفع في موضوع قابل له. والظاهر أن التقابل بينهما تقابل التضاد لا العدم والملكة: لأنه في الموضوع القابل يرجع إلى النقيضين لا يمكن إرتفاعهما، وفيهما يمكن الارتفاع حتى في الموضوع القابل، فالمبيع الذي بيع برأس المال مثلا مع أن تلك المعاملة قابلة للنفع والضرر يصدق أن هذه المعاملة لا نفع فيها ولا ضرر. وعلى كل حال الظاهر من لفظ الضرر عرفا هو النقص في ماله، أو عرضه، أو نفسه، أو في شئ من شؤونه بعد وجوده أو بعد وجود المقتضى القريب له بحيث يراه العرف موجودا.

وأما كلمة (الضرار): فقيل بأنه مصدر باب المفاعلة، وحينئذ بناء على أن تكون المفاعلة من الطرفين، يكون معناه الضرر على الغير في مقابل ضرره عليه. وبناء على أن يكون بمعنى تكرار صدور المبدأ من الفاعل سواء أكان الفاعل شخصا واحدا أو شخصين وإن كان يستعمل غالبا فيما كان الفاعل شخصين، ولعل لأجل هذه الغلبة يتبادر بدوا إلى الذهن المشاركة من الطرفين، وإن كان محط النظر فاعلية أحدهما ومفعولية الآخر، كما يقال: ضارب زيد عمرا. وهذا هو الفرق بين باب المفاعلة والتفاعل بعد اشتراكهما في المشاركة، حيث أن النظر في باب التفاعل إلى فاعلية الأثنين، ولذا يقال: تضارب زيد وعمرو برفع الاثنين، بخلاف باب المفاعلة حيث أنه برفع أحدهما ونصب الآخر كما ذكرنا يكون معناه تكرار صدور الضرر. وهذا المعنى مناسب في المقام، لأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لسمرة (أنت رجل مضار) ليس بمعنى صدور الضرر من الطرفين، لأن الأنصاري ما أضر بسمرة، وكون إطلاق لفظة (مضار) عليه بلحاظ موارد الآخر بعيد عن مساق الحديث، بل الظاهر أنه صلى الله عليه وآله وسلم في مقام بيان أن سمرة كثير الضرر ومصر عليه. وأما احتمال أن يكون اسما بمعنى الضرر، لا مصدر باب المفاعلة ففي غاية البعد، لأنه تكرار أولا بدون أي نكتة وفائدة فيه. وثانيا هو خلاف ظاهر هذه الكلمة، لأنه ظاهر في كونه مصدر باب المفاعلة. ومما يؤيد ما ذكرناه واخترناه في معنى الضرار ورود باب المفاعلة في كثير من الموارد بهذا المعنى، أي كثرة صدور المبدء من شخص وتكراره، كقوله تعالى: (يخادعون الله) [1] وقوله تعالى: (ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) [2] وأمثال ذلك مما في القرآن الشريف أو في غيره. والحاصل: أن لفظ (الضرر) له مفهوم واضح عند العرف، بحيث كل تفسير وشرح له ليس أوضح من نفسه، ومثل هذه المفاهيم ليست قابلة للتعريف الحقيقي، فكل ما يذكر في شرحه يكون تعريفا لفظيا هو أخفى منه. وأما لفظة (الضرار) فهو أيضا كذلك، وهو مصدر باب المفاعلة من نفس المادة، فلا حاجة إلى إيراد ما ذكره اللغويون في المقام والنقض والإبرام فيها. وأما كلمة (لا) فلا شك في أنها لنفي الجنس إذا كان ما بعدها نكرة، نحو: لا رجل في الدار. فتكون ظاهرة في نفي الحقيقة حقيقة، إلا أن يثبت أن النفي إدعائي. هذه شرح كلمات المفردة التي في الحدیث. وأما شرح هذه الجملة ومفادها، أعني: لا ضرر ولا ضرار) فالأقوال المعروفة المشهورة التي ذكرها الفقهاء أربعة: الأول: أن يكون مفادها النهي عن ايجاد ضرر الغير، أو مطلقا حتی علی النفس،

[1] البقر ه [2]: 9، النساء (4): 142 [2] البقرة 233 :[2]

فيكون مساقها مساق قوله تعالى: (لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) [1] حيث أن الآية الشريفة تدل على حرمة هذه الأمور في الحج. ونظائرها كثيرة في الأخبار، حيث يكون ظاهر الكلام نفي ولكن أريد منه النهي، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) [2] وغير ذلك من الموارد العديدة.