79

Джуриспруденциальные правила

القواعد الفقهية

Редактор

مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي

Издатель

نشر الهادی

Издание

الأولى

Год публикации

1419 AH

Место издания

قم

قاعدة لاضرر ولا ضرار في شرح القاعدة الفقهية المشهورة المعروفة ب (قاعدة لا ضرر) والكلام فيها في مقامات: المقام الاول في مدركها وهو عبارة من روايات كثيرة في كتب الفريقين يروي هذه الجملة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهي بمنزلة كبرى كلية يطبقها (ص) في موارد عديدة: منها: ما رواه في الكافي في قضية سمرة بن جندب المشهورة عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، بعد نقل القضية أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال الأنصاري: (إذهب فاقلعها (القواعد والفوائد) ج 1، ص 141، (الأقطاب الفقهية) ص 47، (الحق المبين) ص 152، (الأصول الأصلية والقواعد الشرعية) ص 311، (عوائد الأيام) ص 15، (عناوين الأصول) عنوان 10 (الرسائل الفقهية) ص 109، (مجموعه رسائل) ص 454، (دلائل السداد وقواعد فقه واجتهاد) ص 40، (مجموعه قواعد فقه) ص 190، (قواعد فقه) ص 97، (بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر) الامام الخميني، (اصطلاحات الأصول) ص 195، (أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة) ص 95، (قاعدة لاضرر ولاضرار) السيستاني، (قاعدتان فقهيتان اللاضرر والرضاع) السبحاني، (القواعد) ص 245، (قواعد فقه) ص 144، (قواعد الفقه) ص 8، (قواعد فقهى) ص 169، (قواعد فقهيه) ص 51، (قواعد الفقهية) ص 44 - 45 و134، (المبادى العامة للفقه الجعفري) ص 270، (ترجمه وتحقيق قاعدة لاضرر ولاضرار في الإسلام) زهرا شرف الدين، ماجستير، جامعه طهران، 1371، (تصحيح وتحقيق قاعده لاضرر از عوائد الأيام) محمد على اليشربى، ماجستير، جامعة طهران، (قاعدة لا ضرر ولاضرار) أحمد مولا، ماجستير، جامعة طهران، 1339، (حديث لا ضرر از ديدكاه امام راحل) محمد هادى معرفت، مجله حضور، العدد 4، (دو قاعده فقهى قاعده يد ولاضرر) مجلة (حق) فصلية، العدد 9، العالم 1366.

وارم بها إليه، فإنه لا ضرر ولا ضرار) (1) وفي بعض طرق هذا الحديث كطريق عبد الله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر حكاية قوله (ص) هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إنك رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن) (2) ففي هذا الطريق زيد على تلك الجملة المعروفة كلمة (على مؤمن). ومنها: ما رواه الفقيه مرسلا في باب ميراث أهل الملل: (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) بزيادة كلمة (في الإسلام) (3) ومنها: ما رواه الكليني عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله (ع) في أنه قضى رسول الله (ص) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع الشئ، وقضى (ص) بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء وقال: (لا ضرر ولا ضرار) (4) ومنها: تطبيق هذه الكبرى في باب الشفعة، كما رواه الكليني باسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ع): (قضى رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار). (5) ومنها: ما عن دعائم الإسلام في مسألة جدار الجار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه لو هدم جدار داره ولم يسقط هو، أو أراد أن يهدمه، قال عليه السلام: (لا يترك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار) (6). والإنصاف أن الفقيه بعد ملاحظة هذه الروايات الكثيرة من طرقنا، بضميمة ما رواه مخالفونا في كتبهم عنه صلى الله عليه وآله وسلم، ربما يقطع بصدور هذه الجملة - أي جملة (لا ضرر (الكافي) ج 5، ص 292، باب الضرار، ح 2. (2) (الكافي) ج 5، ص 294، باب الضرار، ح 8، (وسائل الشيعة) ج 17، ص 341، أبواب إحياء الموات، باب 12، ح 4. (3) (الفقیه) ج 4، ص 334، باب میراث أهل الملل، ح 5718 (4) (الكافي) ج 5 ص 293، باب الضرار، ح 6 (5) (الكافي) ج 5، ص 280، باب الشفعة، ح 4 (6) (دعائم الإسلام) ج 2، ص 504، ح 1805، (مستدرك الوسائل) ج 17، ص 118، ابواب احياء الموات، باب، 9، ح 1.

ولا ضرار - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك إدعى بعضهم [1] التواتر في هذا الحديث، فلا حاجة إلى التكلم في سنده مع عمل الأصحاب به وإرساله إرسال المسلمات. مضافا إلى صحة سند بعض هذه الروايات. نعم في ثبوت الكلمتين، أي كلمة (في الإسلام) وكلمة (على مؤمن) إشكال، لأن في قضية سمرة بن جندب التي قضية واحدة، روي في بعض الطرق الصحیحة بدون كلمة (علی مؤمن) وفي بعض اخر معها. ولكن يمكن أن يقال بعدم اعتبار عدم ذكرها في بعض الطرق بعد بناء الأصحاب على تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة لبناء العقلاء على ذلك، وعدم ذكر الراوي في ذلك الطريق لعدم إحتياجه إلى نقله، أو لجهة أخرى. وأما كلمة (في الإسلام) فيمكن أن يقال فيها بعدم الإشكال أيضا، لاحتمال صدورها وعدم معارض لها. وأما إرسالها من الفقيه فلا يضر مع تلقي الأصحاب لها بالقبول. . المقام الثاني في فقه الحديث أي ما هو مفاد الحديث ومضمونه، وهو العمدة في المقام، لأن المقصود من ذكر هذه القاعدة الفقهية وشرحها وإيضاحها هو أن يكون الفقيه ذا بصيرة في مقام تطبيق هذه القاعدة على الفروع المتفرعة عليه، ولا يتوقف ولا يشتبه في شئ منها. فأقول: أما الفاظ هذه الجملة، أعني كلمة (الضرر) و(الضرار) وإلا ما عداهما، أعني كلمتي (على مؤمن) و(في الإسلام) على فرض ثبوتهما في الحديث لا يحتاج إلى البحث والتكلم فيهما لوضوح المراد منهما. [1] (إيضاح الفوائد) ج 2: ص 48.

Неизвестная страница