السهو والنسيان، مثل الاضطرار وغيره مما يوجب سقوط الأمر بالمركب التام الأجزاء والشرائط، بحيث لو كانت الإعادة واجبة ويكون الإتيان بالتام الكامل لازما لابد وأن يكون بصورة الأمر بالإعادة بقوله (أعد). وأما لو كان الأمر الأول المتعلق بالمركب التام الأجزاء والشرائط باقيا ولم يسقط، فلا معنى لمجئ أمر جديد من قبل المولى يأمر بالاعادة.

وقد عرفت أن مجرى حديث (لا تعاد) هو فيما إذا كان الأمر الأول ساقطا بواسطة السهو والنسيان والاضطرار وأمثال ذلك.

فالعامد إلى الإخلال - ولو كان من جهة الجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا أو من جهة نسيان الحكم - حيث أن الأمر الأول لم يسقط عنه لأن الجهل بالحكم لا يوجب سقوط الأمر مطلقا، قصورا كان أو تقصيرا أو نسيانا، وذلك للإجماع على اشتراك التكاليف بين العالم والجاهل بها، وبعضهم ادعى تواتر الأخبار على ذلك، ولا فرق في ذلك بين الجهل قصورا أو تقصيرا وإنما الفرق بينهما في أن الجاهل المقصر يستحق العقاب دون القاصر - فلا يكون له خطاب جديد بعنوان (أعد) بل المحرك له نحو الإتيان بالمأمور به الكامل التام الأجزاء والشرائط هو الأمر الباقي إلى زمان ارتفاع الجهل بكلا قسميه، وأيضا إلى زمان ارتفاع نسيان الحكم وحصول العلم به. فإذا كان معنى الحديث كما استظهرنا نفي الإعادة عن مورد لولا هذا الحديث كان مخاطبا بالإعادة فلا يشمل مورد العمد مطلقا، سواء كان عالما بالحكم، أو جاهلا قصورا أو تقصيرا، أو ناسيا للحكم، لعدم الأمر بالإعادة في هذه الموارد ولو لم يكن هذا الحديث، بل كان وجوب الإتيان بالتام بعد رفع الجهل بنفس الأمر الأول لبقائه وعدم سقوطه بواسطة الجهل ولو كان عن قصور أو كان بواسطة نسيان الحكم.

وبهذا البيان قال شيخنا الأستاذ (قدس سره) بعدم شمول الحديث للعامد الجاهل مطلقا. (1) (كتاب الصلاة) ج 2، ص 406، رسالة في صحيحة لا تعاد.

ولكن أنت خبير بأن مفهوم الإعادة عبارة عن إيجاد الشئ بعد إيجاده ثانيا أو ثالثا، وهكذا مقابل الإيجاد ابتداء من غير سبق إيجاده، غاية الأمر أن الإعادة بالمعنى المذكور قد تكون إعادة بالدقة بحيث يكون الوجود الثاني مثل الوجود الأول بالدقة - وأما كون الوجود الثاني نفس الوجود الأول بالدقة فمحال بالضرورة - وقد تكون إعادة عرفا ولو كان المعاد لا يكون على طبق الوجود الأول تماما وطابق النعل بالنعل.

وفي الإعادة عرفا قد يكون الوجود الأول مشتملا على زيادات، وقد يكون بالعكس، وقد يكون إعادة ادعاء من حيث ترتيب الآثار. وبناء على هذا ففي موارد الاخلال العمدي - من جهة الجهل بالحكم بكلا قسميه، أو نسيانه - ولو كان لزوم الإتيان بالصلاة التام الأجزاء والشرائط بعد الالتفات إلى أنه أخل بإتيانها كما هي من جهة ترك جزء أو شرط أو ارتكاب مانع يكون بالأمر الاول، ولكن هذا الوجود التام حيث أنه يكون بعد ذلك الوجود الناقص الذي أتى به يصدق عليه أنه إعادة، فلو لم يكن هذا الحديث كان مقتضى الأمر الأول الباقي أن يأتي به ويعيده تام الاجزاء، ولكن هذا الحديث ينفي إعادته ثانيا تاما ويقول بكفاية ذلك الناقص الذي أتى به. فالإنصاف أنه لا قصور في شمول الحديث لموارد الجهل والنسيان للحكم، من جهة صدق الإعادة على الإتيان بها ثانيا تام الأجزاء والشرائط.

والشاهد على ما ذكرنا ورود لفظ (يعيد) في جملة من الأخبار مع عدم سقوط الأمر الأول.

منها: ما ورد فيمن أجهر في موضع الإخفات متعمدا أو بالعكس كذلك (أنه) نقض صلاته وعليه الإعادة.

[1] (

[1] (الفقيه) ج 1، ص 344، باب احكام السهو في الصلاة، ح 1003، (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 162، ح 635،

ومنها: قوله عليه السلام فيمن صلى أربعاً في السفر (أنه إن قرأ عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد) [1] والحاصل أن إنكار شمول حديث (لا تعاد) لموارد الاخلال العمدي الصادر عن الجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا، أو الناشئ عن نسيان الحكم استنادا إلى عدم صدق الإعادة على الإتيان بالصلاة التام لأنه بالأمر الأول، لا بخطاب (أعد) مما لا أساس له ولا يمكن الركون إليه.

نعم يمكن أن يستدل للمشهور بأن شمول الحديث للإخلال العمدي في مورد الجهل بالحكم - مطلقا، قصورا أو تقصيرا، وكذلك في مورد نسيان الحكم الذي هو أيضا عبارة عن الجهل بالحكم غاية الامر جهل مسبوق بالعلم وإلا في حال النسيان لاشك في أنه جهل - يرجع إلى إبطال الأدلة الدالة على أن ما عدا الخمسة من الأجزاء والشرائط والموانع أيضا لها دخل في الصلاة، إما بوجودها كالأولين أي الجزء والشرط، أو بعدمها كالموانع.

وذلك من جهة ما ذكرنا مرارا أن الأحكام الشرعية - وإن لم تكن لها إطلاق - يشمل حال الجهل بها، وذلك لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة، لا تقابل السلب والإيجاب.

وقد شرحنا المسألة في باب المطلق والمقيد في كتابنا (منتهى الأصول) [2] فالدليل على عدم إمكان التقييد بقيد هو بنفسه دليل على عدم إمكان الإطلاق اللحاظي بالنسبة إلى ذلك القيد، ولا شك في عدم إمكان تقييد الحكم بحال الجهل أو العلم به لأن هاتين الصفتين متأخران عن الحكم المتعلق بهما، ومعنى التقیید بهما جعلهما جزءا باب تفصیل ما تقدم ذكره.

. ح 93 (الاستبصار) ج 1، ص 313، ح 1163، باب وجوب الجهر بالقراءة ح 1، (وسائل الشيعة) ج 4 ص 766، أبواب القراءة، باب 26، ح 1.

[1] (الفقيه) ج 1، ص 435، باب الصلاة في السفر، ح 1265، (تهذيب الأحكام) ج 3، ص 226، ح 571، باب الصلاة في السفر، ح 80، (وسائل الشيعة) ج 5 ص 531، أبواب صلاة المسافر، باب 17، ح 4.