ولكن أنت خبير بأن هذا صرف فرض، وإلافهو أمر مخالف للواقع، والمسلم المقطوع أنه ليس للصلاة إلا أمر واحد متعلق بمجموع هذه الأجزاء والشرائط وإعدام تلك الموانع، بأن ما هو داخل تحت ذلك الأمر قيدا وتقييدا نسميه الجزء، وما هوداخل تحت ذلك الأمر تقييدا لا قيدا فإن كان التقييد الداخل تحت الأمر هو التقييد بوجود شئ فنسمي ذلك الشئ بالشرط، وإن كان هو التقييد بعدم شي نسمي ذلك الشئ بالمانع فمرادنا من عدم إمكان شمول صحيحة (لا تعاد) لمورد العلم بأجزاء الصلاة وشرائطه وموانعه ولزومه للخلف والمناقضة، هو بعد الفراغ عن أنه ليس للصلاة إلا أمر واحد متعلق بالمجموع.

ولا ينافي وحدته في مقام الثبوت بيانه بصورة القطعات في مقام الإثبات والتبليغ إلى المكلفين، فتارة يبين جزئية شئ للصلاة بصورة عدمها بعدمه، كقوله (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) [1] و(لا صلاة إلا بطهور) [2] و(لا صلاة لمن يقم صلبه) [3] وأمثال ذلك.

وتارة بالأمر به فيها، كقوله: فكبر واقرأ سورة من سور القرآن، واغسل ثوبك، واستقبل، وأمثال ذلك.

وتارة بصورة أخرى كالنهي عن الصلاة في غير المأكول وأمثاله.

وعلى كل حال الأوامر المتعلقة بالأجزاء والشرائط ليست إلا أوامر غيرية مولوية، أو إرشادية إلى أن المركب المأمور به حصوله و - وجوده موقوف على وجود هذا الشئ في الأجزاء والشرائط، وعلى عدمه في الموانع.

وأما نقضه ببعض أفعال الحج بأن الحج صحيح لا يجب إعادته مع ترك ذلك الفعل عمدا مع العلم بحكم ذلك الفعل أي بوجوبه في الحج فجوابه أنه لو دل دليل على مثل ذلك من إجماع أو رواية معتبرة فلابد من حمله على كونه من قبيل الواجب في الواجب، أو من قبيل تعدد المطلوب، وإلا يكون من

[1] سبق ذكره في ص 80

[2] (الفقيه) ج 1، ص 33، باب وقت وجوب الطهور، ح 67 (تهذيب الأحكام) ج 1، ص 49 ح، باب اداب الأحداث الموجبة للطهارة، ج 83، (وسائل الشيعة) ج 1، ص 222، أبواب أحكام الخلوة، باب 9، ح 1.

[3] (الكافي) ج 3، ص 320، باب الركوع وما يقال فيه من التسبيح و .. ح 6، (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 7 8، ح 290، باب كيفية الصلاة وصفتها، ح 58، (وسائل الشیعة) ج 4، ص 939، أبواب الرکوع، باب 16، ح 2.

قبيل الخلف والمناقضة، وعلى كل حال لا ينبغي الأرتياب في عدم شمول الصحيحة لحال العمد مع العلم بالحكم.

(المبحث) الثاني: في أنها هل تشمل الإخلال العمدي مع الجهل بالحكم، سواء كان الجهل عن تقصير، أو عن قصور مطلقا، أو يفرق بينهما بشمولها لمورد الجهل عن قصور دون ما إذا كان عن تقصير، أو لا تشمل مطلقا؟ وجوه بل أقوال ذهب المشهور إلى عدم شمول الصحيحة للعامد الجاهل مطلقا، قصورا كان أو تقصیرا.

وفرق الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) بين الجهل عن قصور فقال بالشمول، وبين الجهل عن تقصير فقال بعدم الشمول.

[1] ثم إن ما ذهب إليه المشهور من القول بعدم الشمول مطلقا لم يفرقوا بين أن يكون الجهل بالحكم قصورا أو تقصيرا من أول الأمر ولم يكن مسبوقا بالعلم، أو كان مسبوقا به. وبعبارة أخرى: لم يفرقوا بين نسيان الحكم والجهل به من أول الأمر.

فالمشهور يقولون بعدم شمول الصحيحة للعامد الجاهل مطلقا، سواء كان منشأ جهله نسيان الحكم أو كان من أول الأمر جاهلا، وأيضا سواء كان جهله عن قصور أو عن تقصير.

وربما يستدل للقول المشهور بعدم شمول الصحيحة للإخلال العمدي مطلقا - سواء كان عن قصور أو تقصير، وسواء كان الجهل بالحكم مسبوقا بالعلم به أو لم يكن كذلك - بأن الظاهر والمستفاد من الحديث هو نفي الإعادة في مورد لولا هذا الحديث لكان مأمورا بالإعادة، ونفيه للإعادة في مثل المورد المذكور يكون في غير الخمسة المذكورة كما هو صريح المستثنى فيكون العقد المستثنى منه من الحديث الشريف مفاده الذي هو عبارة عن عدم الإعادة مختصا بمورد السهو ونسيان الموضوع، لانسيان الحكم الذي هو عبارة عن الجهل المسبوق بالعلم وما هو من قبيل * (هامش)

[1] انظر (فرائد الأصول) ج 2 ص 495.