الزيادة الاحتمالية في مورد الشك في المحل ليست بزيادة، كما أنه قال: إن شك كثير الشك ليس بشك. وأنی لهم بإثبات ذلك.

وثانيا: بناء على المختار ليست قاعدة التجاوز مخصوصة بالصلاة، والزيادة العمدية مبطلة في خصوص الصلاة، فهذا الدليل أخص من المدعى. وثالثا: يمكن الاحتياط بإعادة الصلاة، لا بإعادة الجزء فقط كي يلزم الزيادة العمدية. فالحق في المقام أن حال قاعدة التجاوز حال سائر الحجج الشرعية من الأمارات والأصول، وليس في موردها في الاحتياط برجاء إدراك الواقع محذور. هذا تمام الكلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز. والحمد لله أولا وآخرا.

قاعدة الإعانة على الإثم والعدوان ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة التي يتمسك بها الفقهاء في مقام الإفتاء في جملة من الفروع الفقهية، ويطبقونها على المسائل الفرعية (قاعدة الإعانة على الإثم) وتوضيح الحال يقتضي التكلم فيها عن جهات ثلاث: (الجهة) الأولى في بيان مدركها ومستندها وهو أمور: الأول: قوله تعالى في سورة المائدة في ضمن الآية الثالثة (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) [1] ودلالة الجملة الثانية المشتملة على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان على حرمة الإعانة على الإثم واضحة، كما أن الجملة الأولى أيضا ظاهرة في وجوب التعاون على البر والتقوى. ولكن حيث نعلم من الخارج عدم وجوب مطلق التعاون على البر والتقوى، فلا بد من رفع اليد عن ذلك الظهور والحمل على الاستحباب كما هو الظاهر، أو الحمل على بعض الموارد التي يكون التعاون واجبا، كانقاذ غريق، أو حريق وأمثال ذلك مما * (هامش) (عوائد الأيام) ص 24، (اصول الاستنباط بين الكتاب والسنة) ص 133، (القواعد الفقهية) (فاضل اللنكراني) ج 1، ص 423