كل واحد من تلك الأجزاء مصداقا لمفهوم (الشئ) حتى يشمله عموم (إنما الشك في شئ لم تجزه) [1]، قد تقدم جوابه، من إمكان أن يكون الجامع بين الكل والجزء هو المراد من لفظ (الشئ) في أخبار الباب، ووحدة الأثر وبساطته لا يوجب بساطة السبب المؤثر.

كيف وكثير من العبادات المركبة ذات الأجزاء، آثارها لها وحدة وبساطة ومع ذلك لها أجزاء، وكل جزء من أجزائها يطلق عليه (الشئ)، والوضوء أيضا كذلك له أجزاء متميزة بعضها عن بعض، فغسل الوجه غير غسل اليدين، وهما غير مسح الرأس والرجلين وإن كان أثر جميع تلك الأجزاء المسماة بالوضوء أمر واحد بسيط، وهي النورانية النفسانية، وقد أشار إلى ذلك بقوله عليه السلام (الوضوء نور، والوضوء على الوضوء نور على نور) [2]. هذا، مضافا إلى ما في رواية ابن أبي يعفور قوله عليه السلام: (إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) [3] ولا شك في أن المراد من قوله (ع): (في شئ من الوضوء) أي في جزء من أجزاء الوضوء، ففرض عليه السلام أجزاء للوضوء.

وإذا كان المرجع في ضمير (غيره) في كلمة (وقد دخلت في غيره) هو (الشئ) في كلمة (شئ من الوضوء) فهذا يدل على أن الشارع فرض الوضوء ذا أجزاء وجعل الشك في كل جزء من تلك الأجزاء - بعد الدخول في غير ذلك الجزء - ملغى لا يعتنى به، فيكون مفادها اعتبار قاعدة التجاوز في الوضوء أيضا، فيكون معارضا لصحيحة زرارة المتقدمة النافية لاعتبار قاعدة التجاوز في الوضوء بخلاف قاعدة الفراغ، حيث أنها تدل على الوضوء

* (هامش)

[1] (فرائد الأصول) ج 2، ص 713

[2] (الفقيه) ج 1، ص 41، باب صفة وضوء رسول الله (ص)، ح 82، وسائل الشيعة) ج 1، ص 265، أبواب الوضوء، باب، 8 ح 8.

[3] تقدم تخريجه في ص 327، رقم .[2]

حجيتها فيه، أي في الوضوء.

وأما إن قلنا بأن مرجع الضمير هو كلمة (الوضوء) لا كلمة (شئ) فحينئذ وإن كانت لاتدل على حجية قاعدة التجاوز ويرتفع التعارض، لكن تدل على كل حال على أن الوضوء ليس أمرا بسيطا، بل الشك في كل جزء من أجزائه لا يعتنى به، إما بعد الدخول في غير ذلك الجزء، أو في غير الوضوء.

فكلام شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) من أن الوضوء باعتبار وحدة أثره وبساطة ذلك الأثر أمر واحد بسيط لاجزء له [1] لا يخلو عن غرابة.

المبحث العاشر في أن المضى وعدم الاعتناء بالشك في القاعدتين هل على نحو العزيمة - بمعنى أنه لا يجوز الاعتناء بالشك وإتيان المشكوك ثانيا - أو لا، بل على نحو الرخصة؟ بمعنى أنه يجوز أن تمضي ولا تعتني بالشك، ويجوز أيضا أن تأتي بالمشكوك بعنوان الاحتياط ورجاء ادراك الواقع.

قال أستاذنا المحقق (قدس سره) في هذا المقام: الظاهر أن حكم الشارع في مورد قاعدة التجاوز بالمضي على نحو العزيمة: لأنه بعد حكم الشارع بوجوب المضي وعدم الاعتناء بالشك وإلغائه لا يجوز إتيان الجزء أو الشرط المشكوك فيه ولو رجاء، لأنه لا موضوع له مع هذا الحكم بوجوده، فيكون الإتيان به حينئذ من الزيادة العمدية.

أقول: قد عرفت فيما تقدم أن الاحتياط وإتيان المحتمل الآخر غير ما قام عليه الحجة لا ينافي مع الحجة حتى الأمارات فضلا عن الأصول: لأن معنى حجية الأمارة أو الأصل لزوم الإتيان بمؤداهما، لا عدم الإتيان بالمحتمل الأخر.

* (هامش)

[1] (فرائد الأصول،) ج 2، ص 713

وأما قوله (مع الحكم بوجوب المشكوك والأمر بالبناء عليه لا موضوع للاحتياط) ففيه: أن موضوع وجوب الاحتياط أو جوازه هو احتمال التكليف وفيما نحن فيه احتمال عدم وجود المشكوك، وهذا أمر وجداني لا يرتفع باعتبار قاعدة التجاوز وحكمه بالمضي وعدم الاعتناء بالشك.

وأما قوله (يلزم من الاحتياط الزيادة العمدية) ففيه أولا: إن كان المراد من الزيادة العمدية احتمال الزيادة، فهذا الاحتمال موجود في الشك في المحل: لأن التجاوز عن المحل قلنا إنه لا يرفع الاحتمال.

ان قلت: إن الشك في المحل والشك بعد التجاوز عن المحل فرق بينهما، بأن الأول محكوم شرعا بالاعتناء وبإتيان المشكوك، والثاني بإلغاء احتمال عدم الإتيان بالمشكوك، فقياس أحدهما بالآخر لاوجه له. قلنا: لا فرق بينهما في ما هو محل الكلام وهو أنه في كليهما احتمال الزيادة موجود، فلو كان احتمال الزيادة مضرا لابد وأن يكون مضرا في كلا الموردين.

اللهم إلا أن يقال: إن أدلة لزوم الإتيان بالمشكوك في الشك في المحل، لها حكومة على أدلة مبطلية الزيادة العمدية في الصلاة، بمعنى أن الشارع حكم بأن