التنزيلية بعيد وسخيف جدا فيكون مفادها ترتيب آثار وجود الشرط من حيث كونه شرطا لهذا العمل الذي بيده وشك في وجود الشرط في أثنائه، فيجب معاملة وجود صلاة الظهر مثلا من حيث شرطيته لصحة صلاة العصر لا مطلقا.

وأما الإشكال على جريان قاعدة التجاوز بأن التجاوز الذي هو موضوع القاعدة لم يتحقق بالنسبة إلى الأجزاء الباقية التي لم يأت بها بعد، فلا أثر لجريان القاعدة في الاثناء بحيث يثبت بها صحة العمل من ناحية احتمال فقط الشرط.

ففيه: أن ما هو الشرط لمجموع العمل وجود الظهر مثلا قبل العصر، فبمحض دخوله في صلاة العصر تجاوز عن محل الشرط. نعم ربما يؤيد هذا الإشكال - كما نبه عليه الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) [1] بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون على وضوء ثم يشك على وضوئه هو أم لا؟ قال عليه السلام: (إذا ذكرها وهو في صلاته انصرف وأعادها، وإن ذكرها وقد فرغ من صلاته أجزا ذلك) [2] فتأمل.

وأما (القسم) الثالث): [3] أي إذا كان شرطا عقليا للجزء كالموالات بين حروف الكلمة، فتجري قاعدة التجاوز بلا اشكال، لأن مرجع هذا الشك إلى الشك في وجود الجزء الذي هو الكلمة بعد التجاوز عن محله كما هو المفروض في المقام، لأن المفروض أن الشرط شرط عقلي للجزء، فالشك فيه مستلزم للشك في المشروط أعني الجزء.

وأما إذا كان شرطا شرعيا للجزء - وهو القسم الرابع [4] من الأقسام التي ذكرناها للشروط، وذلك كالجهر والإخفات بناء على كونهما شرطين للقراءة لا للصلاة في حال القراءة - فجريان قاعدة التجاوز فيه لا يخلو عن إشكال: لأن الشرط حيث أنه

[1] (فرائد الأصول) ج 2، ص 715.

[2] (وسائل الشيعة) ج 1، ص 333، أبواب الوضوء، باب 44، ح 2.

[3] لم يذكر هذا القسم، في الصفحة 339.

[4] هذا هو القسم الثالث من الاقسام في الصفحة 339 344 كتابخانه مدرسه فقاهت القواعد الفقهية ليس له وجود مستقل فلا يقال إنه قد تجاوز عنه.

وأما نفس المشروط فلا شك في وجوده حتى تجري فيه قاعدة التجاوز، لأنه موجود قطعا.

ولكن الأظهر جريان قاعدة التجاوز في الشرط والمشروط، أما في الشرط المشكوك الوجود فلأن الجهر وكذلك الإخفات شئ شك في وجوده بعد التجاوز عن محله، وعدم كونه جوهرا ومستقل الوجود لا ينافي مع كونه شيئا كما هو واضح وأما في المشروط فلأن المشروط بوصف كونه صحيحا مشكوك الوجود، فلا فرق بين الشرط العقلي وبين الشرط الشرعي لما هو جزء.

المبحث الثامن في أنه يعتبر في جريان قاعدتي التجاوز والفراغ أن يكون المكلف محرزا بإحراز وجداني أو تعبدي - جميع أجزاء المركب المأمور به، وشرائطه وموانعه، وأن متعلق التكليف عبارة عن المركب من هذه الأمور، وإنما الشك يكون بعد العمل وفي مقام انطباق المأتى به، على ما هو المأمور به فلا يتحقق مثل هذا الشك إلا بعد العمل، لأنه لابد وأن يكون عمل في البين كي تشك في أنه مطابق مع المأمور به أم لا؟ فمركز الشك في هاتين القاعدتين هو انطباق العمل المأتي به على المأمور به. وأما إذا كان شكه في صحة العمل من جهة احتمال اعتبار شئ في العمل - شرطا أو جزء، أو احتمال اعتبار عدمه كي يكون مانعا - فهذا غير مربوط بالقاعدتين، بل لابد من المراجعة إلى الأمارات، وعند فقدها إلى الأصول العملية لعلاج هذا الشك، ولا ربط له بمفاد القاعدتين.

وبعبارة أخرى: هاتان القاعدتان من الأصول المستعملة في مقام الامتثال واسقاط التكليف، لا في مقام اثبات التكليف، فلا بد في جريان القاعدتين من صدور عمل عن المكلف والشك في مطابقته لما هو المأمور به. فإن كان حصول هذا الشك في 345 كتابخانه مدرسه فقاهت القواعد الفقهية أثناء العمل فهذا يكون مورد قاعدة التجاوز، وإن كان بعد الفراغ عن العمل فيكون مورد قاعدة الفراغ.

إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر صورا من فروع هذه المسألة لكي ترى هل أنها من موارد الشك في الانطباق حتى يكون من موارد القاعدتين، أم لا فلا؟ الصورة الأولى: أن يشك مع التفاته حين العمل إلى الأجزاء والشرائط والموانع في صحة العمل وفساده بواسطة احتمال طرو غفلة أو سهو أو نسيان، فإن كان هذا الشك حصل له في أثناء العمل بعد التجاوز عن المحل المقرر شرعاً عن جزء المشكوك الوجود، أو عن الشرط المشكوك الوجود فيكون مجري قاعدة التجاوز. وإن كان حصول هذا الشك بعد الفراغ عن العمل يكون مجري قاعدة الفراغ.

ويمكن أيضا جريان قاعدة التجاوز في بعض الصور، بناء على ما هو الصحيح من عدم اشتراط اتصال زمان حصول الشك بزمان ذلك الجزء المشكوك الوجود، أو ذلك الشرط المشكوك.

وهذه الصورة هو القدر المتيقن من صور جريان قاعدة التجاوز والفراغ: لاجتماع شرائط جريانهما فيها.

الصورة الثانية: هي عين هذه الصورة ولكن فيما إذا كان احتمال تركه للجزء أو الشرط عن عمد واختيار لا عن غفلة ونسيان، والظاهر عدم جريان القاعدتين في هذه الصورة: لأنه لو كان المدرك لهما بناء العقلاء فليس لهم في مثل هذا المورد بناء على وجود الجزء أو الشرط المشكوك الوجود، إذ منشأ بنائهم على ذلك أصالة عدم الغفلة والسهو والنسيان، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.