وأما القسم الثاني: أي ما كان شرطا شرعيا للمركب المأمور به، كالستر والاستقبال والطهارة للصلاة مثلا. ولا فرق في هذا القسم بين أن يكون شرطا للمركب في حال الاشتغال بالأجزاء ونفس العمل، أو كان شرطا مطلقا، أي حتى في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء.

ففي كلا القسمين إما له محل شرعي أو لا؟ فإن لم يكن له محل شرعي فلا تجري فيه قاعدة التجاوز، لما ذكرنا من أن موضوع هذه القاعدة هو التجاوز عن المحل المقرر شرعا للشئ المشكوك الوجود،

فإذا لم يكن للشرط محل مقرر شرعا فلا موضوع لهذه القاعدة.

وأما قاعدة الفراغ فإذا كان الشك بعد الفراغ عن المشروط - أي المركب المأمور به - فتجري: لأنه شك في صحة العمل المركب الذي أوجده، من جهة احتمال وقوع الخلل فيه من ناحية فقدان شرطه.

وأما إذا كان الشك في أثناء العمل المشروط كالصلاة مثلا، فإن كان الجزء أو الأجزاء الماضية عملا مستقلا عند العرف - كما أنه في أفعال الحج ربما يكون كذلك، فالإحرام، والطواف والسعي وصلاة الطواف والوقوفان كل واحد منها يعد عملا مستقلا عندهم ولو قلنا بأن الحج شرعا عمل واحد وعبادة واحدة ارتباطية كالصلاة فتجري قاعدة الفراغ في الأثناء بالنسبة إلى ذلك الجزء المستقل عند العرف أيضا، لتحقق موضوعها، وهو الفراغ عن ذلك الجزء مع الشك في صحته. وأما إن لم تكن الأجزاء الماضية عملا مستقلا عندهم، فلا وجه لجريان قاعدة الفراغ أيضا: لعدم تحقق موضوعه.

هذا كله فيما إذا لم يكن للشرط محل شرعي.

وأما إذا كان له محل شرعي كالطهارة الحدثية، وكصلاة الظهر لصلاة العصر، والمغرب لصلاة العشاء - حيث أن محل الطهارة الحدثية قبل الصلاة بقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) الآية، ومحل صلاة الظهر والمغرب قبل العصر وقبل العشاء: لقوله عليه السلام (إلا أن هذه قبل هذه) [1] - ففي جريان قاعدة التجاوز في الشرط المشكوك الوجود وعدمه وجهان.

وعلى تقدير الجريان، فهل يثبت بها وجود الشرط مطلقا حتى بالنسبة إلى مشروط آخر، فلا تجب الطهارة حتى بالنسبة إلى صلاة أخرى غير هذه التي بيده ما

[1] (الكافي ج 3، ص 281، باب وقت المغرب والعشاء الاخرة، ح 16، (تهذيب الأحكام) ج 2، ص 260، ح 1037، باب المواقیت، ح 74، (وسائل الشيعة) ج 3، ص 95، أبواب المواقيت، باب 4، ح 20.

لم یوجد حدث جدید.

وفي مثال الظهر والمغرب إذا شك فيهما في أثناء العصر والعشاء فيثبت بقاعدة التجاوز وجودهما مطلقا، فلا يجب الإتيان بهما حتى بعد الفراغ عن العصر والعشاء، أولا تثبت بها تلك الشروط إلا من حيث شرطيتها لتلك المذكورات، فلا بد من تحصيل الطهارة للصلوات الأخر، وإتيان الظهر والمغرب بعد الإتيان بالعصر والعشاء وإتمامهما.

وهناك احتمال أخر وهو إثبات الشرط بالنسبة إلى الأجزاء الماضية فقط، وأما بالنسبة إلى الأجزاء الباقية من المركب التي لم يأت بها بعد فيجب تحصيل الشرط إن كان ممكنا، وإلا فيبطل العمل إذا كان المركب الواجب ارتباطيا.

فنقول: أما بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز في هذا المفروض فلا وجه للإشكال فيه، لأنه لا فرق بين الجزء المشكوك والشرط المشكوك الوجود، فكما أنها تجري في الجزء فكذلك تجري في الشرط: لأن مناط الجريان فيهما واحد، وهو أن صحة العمل متوقف على وجود الجزء أو الشرط المشكوك وجودهما بعد التجاوز عن محلهما المقرر لهما شرعا، فلا تفاوت بينهما.

وأما بالنسبة إلى الوجهين أو الوجوه التي ذكرناها على تقدير الجريان، ففرق بين أن نقول بأنها أمارة أو أصل، إذ على تقدير كونها أمارة يثبت وجود الشرط، بناء على أن جعل الأمارة حجة عبارة عن تتميم كشفها في عالم الاعتبار، فيكون كما إذا قامت البينة على وجود الشرط فيترتب عليه جميع آثار وجود الشرط واقعا، فلا يجب عليه تحصيل الطهارة ولو للصلوات الأخر، ولا إتيان صلاة الظهر والمغرب بعد إتمام العصر والعشاء، كل ذلك من جهة إثبات الأمارة - أعني قاعدة التجاوز - وجود الشرط واقعا، أي الطهارة لو شك في أثناء الصلاة في وجودها، وصلاة الظهر لو شك في وجودها في أثناء العصر، وصلاة المغرب لو شك في وجودها في أثناء العشاء.

وأما إذا قلنا بأنها من الأصول التنزيلية، إذ احتمال كونها من الأصول غير