وَقَالَا الْقُرْآنُ مُعْجِزٌ، وَالْإِعْجَازُ فِي النَّظْمِ، وَالْمَعْنَى فَإِذَا قُدِرَ عَلَيْهِمَا؛ لَا يَتَأَدَّى الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِمَا فَإِذَا عَجَزَ عَنِ النَّظْمِ؛ أَتَى بِمَا قُدِرَ عَلَيْهِ، كَمَنْ عَجَزَ عْنِ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ؛ يُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ وأبو حَنِيفَةَ ﵀ (^١) اسْتَدَلَّ بِمَا رُوِيَ أَنَّ الفُرسَ كَتَبُوا إِلَى سَلَمَانَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمُ الْفَاتِحَةَ بِالْفَارِسِيَّةِ، فَكَتَبَ [بِالْفَارِسِيَّةِ] (^٢) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (بنام يزدان بخشا وندي نجشا وندكر) (^٣) فَكَانُوا يَقْرَؤُوا (^٤) ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ؛ حَتَّى لَانَتْ أَلْسِنَتُهُمْ بِالْعَرَبِيَّةِ، وَبَعْدَمَا كَتَبَ عَرَضَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ بَعَثَهُ إِلَيْهِمْ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ كَذَا فِي " الْمَبْسُوطِ " (^٥).

(^١) ينظر "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٧).

(^٢) زيادة من (ب).

(^٣) كذا بالفارسية في المخطوط

(^٤) في (ب): (يعرفون).

(^٥) من الملاحظ أن كل الذين أشاروا إلى رواية كتابة سلمان للفاتحة بالفارسية نحو الألوسي وابن نجيم الحنفي والزرقاني قد أحالوا إلى كتاب "النهاية والدراية" ولم أعثر على هذا الكتاب ولا هذه الرواية لا في مسند أبي حنيفة ولا غيره ولم أجد من أشار إليها في كتب الحديث، وحسبي أن هذا الخبر - على أهميته - لم يخرِّجه كبار رجال الحديث وغالبًا ما يشار في ذلك أيضًا إلى كتاب "المبسوط" للسرخسي، وكتاب النووي المجموع شرح المهذب، وقد رجعت إلى هذه الكتب فوجدت النووي والسرخسي يقولان " روي عن سلمان " بلا إسناد ولا تعليق

انظر: "المبسوط" للسرخسي (١/ ٣٧)، و"المجموع شرح المهذب؛ للنووي" (٣/ ٣٨٠)، وقد رد الزرقاني هذه الرواية بما ملخصه:

- أن هذا خبر مجهول الأصل لا يعرف له سند فلا يجوز العمل به.

- إن الخبر لو كان صحيحًا لنقل وتواتر لأنه مما تتوافر الدواعي على نقله وتواتره.

- إنه يحمل دليل وهنه فيه ذلك أنهم سألوه أن يكتب لهم ترجمة الفاتحة فلم يكتبها لهم إنما كتب لهم ترجمة البسملة ولو كانت الترجمة ممكنة وجائزة لأجابهم إلى ما طلبوا وجوبًا وإلا كان كاتمًا وكاتمُ العلم ملعون.

- إن المتأمل في الخبر يدرك أن البسملة نفسها لم تترجم لهم كاملة لأن هذه الألفاظ التي ساقتها الرواية على أنها ترجمة للبسملة لم يؤت فيها بلفظ مقابل للفظ الرحمن وكأن ذلك لعجز اللغة الفارسية عن وجود نظير فيها لهذا الاسم الكريم. وهذا دليل مادي على أن المراد بالترجمة هنا الترجمة اللغوية لا العرفية على فرض ثبوت الرواية.

- قد وقع اختلاف في لفظ هذا الخبر بالزيادة والنقص؛ وذلك موجب لاضطرابه ورده والدليل على هذا الاضطراب أن النووي في المجموع نقله بلفظ آخر هذا نصه: "إن قوما من أهل فارس طلبوا من سلمان أن يكتب لهم شيئا من القرآن فكتب لهم الفاتحة بالفارسية". وبين هذه الرواية وتلك مخالفة ظاهرة إذ إن هذه ذكرت الفاتحة وتلك ذكرت البسملة بل بعض البسملة ثم إنها لم تعرض لحكاية العرض على النبي أما تلك فعرضت له.

- إن هذه الرواية على فرض صحتها معارضة للقاطع من الأدلة القائمة على استحالة الترجمة وحرمتها ومعارض القاطع ساقط. انظر: "مناهل العرفان في علوم القرآن؛ للزرقاني" (٢/ ١٦٠).