وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ لِلْحَسَنِ ﵁: أَرِنِي الْمَوْضِعَ الَّذِي كَانَ (^١) يُقَبِّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْكَ؛ فَأَبْدَى عَنْ سُرَّتِهِ فَقَبَّلَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ (^٢) (^٣). وَيَأْتِي تَمَامُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ فُرُوعِهَا فِي كِتَابِ الْكَرَاهِيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ ﵀: (وَالرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ)

وَذَكَرَ فِي " الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " لِقَاضِي خَانَ ﵀ (^٤): (وَاخْتَلَفُوا فِي الرُّكْبَةِ مَعَ الْفَخِذِ، مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عُضْوًا عَلَى حِدَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ الرُّكْبَةَ مَعَ الْفَخِذِ عُضْوًا (^٥) وَاحِدًا، فَيُعْتَبَرُ حِينَئِذٍ انْكِشَافُ رُبْعِ الْكُلِّ) (^٦). فَيَخْتَلِفُ التَّخْرِيجُ (^٧) حِينَئِذٍ فِي مِنْ أَنَّهَا بَيَانِيَّةٌ، أَوْ تَبْعِيضِيَّةٌ (^٨)، قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي "التَّجْنِيسِ" (^٩): ثُمَّ الرُّكْبَةُ إِلَى آخِرِ الْفَخِذِ عُضْوٌ وَاحِدٌ؛ حَتَّى لَوْ صَلَّى وَالرُّكْبَتَانِ مَكْشُوفَتَانِ، وَالْفَخِذُ مُغَطًى؛ جَازَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ نَفْسَ الرُّكْبَةِ مِنَ الْفَخِذِ أَقَلُّ مِنَ الرُّبْعِ.

(^١) (كان): ساقطة من (ب).

(^٢) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (١٢/ ٤٠٥) في كتاب "الحظر والإباحة" باب "ذكر إباحة تقبيل المرء ولده وولد ولده علي سرته" حديث رقم (٥٥٩٣). وقال الأنؤوط: (إسناده حسن).

(^٣) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ١٤٦).

(^٤) في (ب): (وذكر في جامع قاضي).

(^٥) (عضوًا): ساقطة من (ب).

(^٦) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان (١/ ١٤٧ - ١٤٨).

(^٧) في (ب): كلمة غير واضحة، رسمها (الصرح)

(^٨) من التبعيضية: ذكر في مغني اللبيب أنها تأتي على خمسة عشر وجهًا وعدها وأشهر معانيها: التبعيض، والتبيين، وابتداء الغاية. انظر: " القواعد والفوائد الأصولية" (ص: ١٥٠)، شرح ابن عقيل: (٣/ ١٥، البدخشي والأسنوي: (١/ ٤٠٣ - ٤٠٥)

(^٩) "كتاب التجنيس والمزيد لصاحب الهداية " هو: من تأليف علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د. محمد أمين مكي وهو مطبوع.