المسألة فما كان من عدد صحيح فهو قراريط وما كان من كسر فهو جزء من قيراط المسألة كما في المثال السابق وإنما يكون العمل داخل المسألة على النحو التالي وهذه صورتها:

طريقة العمل في الأمر الثاني: وهو كون قيراط المسألة عدداً صحيحاً صامتاً، لا يختلف عن سابقه الناطق إلا أنه لا يحلل القيراط إلى أضلاعه لأنه لا أضلاع له صحيحة.

فعلى طريق الوجه الأول نجعل له حقلاً يلي مخرج القيراط ثم نقسم عليه سهام كل وارث فما نتج من عدد صحيح نضعه تحت مخرج القيراط، وما كان كسراً نضعه تحت قيراط المسألة كجزء منه وهذا على طريق الأضلاع.

ففي مثالنا السابق لو كان فيه أخ لأب واحد، فإن أصل مسألتهم من أربعة وعشرين [٢٤] وتصح من اثنين وسبعين [٧٢] وبقسمة المصح على مخرج القيراط أربعة وعشرين ينتج ثلاثة [٢٤:٧٢= ٣] وهي قيراط المسألة والثلاثة عدداً صحيحاً صامتاً، ثم نقسم عليه سهام كل وارث من المسألة وما نتج فهو نصيبه قراريط.

فللزوجة ثلاثة قراريط [٩ - ٣ = ٣] وللأم أربعة قراريط [١٢ - ٣ = ٤] ولكل بنت خمسة قراريط وثلث القيراط [١٦ - ٣ = ٥] ويبقى واحد نضعه تحت مخرج القيراط كجزء منه ونصيب الأخ قيراط [٣ - ٣ = ١] وهذه صورتها:

وأما على طريق الكسر الاعتيادي فهو كما سبق في الوجه الثاني من وجهي العمل في القيراط الناطق، ففي المثال السابق للزوجة تسعة [٩ - ٣ = ٣] قراريط، وللأم أربعة قراريط [١٢ - ٣ = ٤] قراريط؛ ولكل بنت خمسة