هذا الكتاب

تقدم وصف الكتاب عند الكلام عن الكليات الفقهية من كلام الدكتور محمد أبي الأجفان، والكتاب قد طبع مرتين بفاس، وليس عليهما ذكرٌ للتاريخ الذي طبعتا فيه، ولا وصف للنسخ التي اعتمد عليها.

أولاً: نسبة الكتاب لمصنِّفه:

لم يذكر التنبكتي ولا مخلوف هذا الكتاب ضمن مؤلفات ابن غازي، ونسبها إليه الإمام أبو زيد الفارسي في حاشية المختصر في باب الإقرار كما ذكر الدكتور أحمد سحنون.

وأثبتت نسخ مخطوطات الكتاب نسبته لابن غازي غير إحدى النسخ المغربية التي أشار إليها الدكتور أحمد سحنون حيث نسبته للقاضي المكناسي، لكنه ردَّ على هذه النسبة وبيَّن أنها خطأ من الناسخ. ونسبه إلى ابن غازي أيضاً إسماعيل باشا في إيضاح المكنون، ونقل أوله⁽¹⁾

ثانياً: وصف الأصل المعتمد عليه في هذه المطبعة:

وقفت من هذا الكتاب على النسختين المطبوعتين في فاس على الحجر، وعلى ثلاث نسخ مخطوطة، بيان جميعها كالتالي:

1. الطبعة الفاسية الأولى (الأصل)، وليس عليها ذكر للتاريخ الذي طبعت فيه، ولا النسخ المعتمدة عليها، وتقع في خمس وعشرين صفحة، وجدتها