وكذلك تركت ما قال فيه الحاكم: ولم يخرجاه بهذه السياقة، فهو أثبت في كلامه إخراجهما أو إخراج أحدهما للحديث، فلم أر داعيا للاستدراك عليه، إلا أن يكونا أو أحدهما أخرجه بنفس السياقة، أو قريبا منها.

وبتتبع أحاديث المستدرك استدركت على الحاكم ﵀ أنه قال في سبعة وعشرين ومائتي حديثا: على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. ا. هـ. وقد اتفقا على إخراج أربعة وسبعين حديثا منها؛ وانفرد البخاري بإخراج خمسة وسبعين منها، وانفرد مسلم بإخراج ثمانية وسبعين منها.

وأنه قال في سبعة عشر حديثا: على شرط البخاري ولم يخرجاه. ا. هـ. وقد أخرج البخاري منها ستة عشر حديثا، وانفرد مسلم بحديث واحد.

وأنه قال في تسعة وتسعين حديثا: على شرط مسلم ولم يخرجاه. ا. هـ. وقد اتفقا على إخراج واحد وعشرين حديثا منها، وانفرد البخاري بإخراج ستة أحاديث؛ وانفرد مسلم بإخراج اثنتين وسبعين حديثا.

وأنه قال في مائة وعشرين حديثا: صحيح (أو صحيح الإسناد) ولم يخرجاه. ا. هـ. وقد اتفقا على إخراج تسعة وعشرين حديثا منها؛ وانفرد البخاري بإخراج اثنتين وثلاثين حديثا، وانفرد مسلم بإخراج تسعة وخمسين حديثا.

وأنه سكت عن ستة وأربعين حديثا؛ وقد اتفق الشيخان على إخراج ثمانية منها، وانفرد كل من البخاري ومسلم بإخراج تسعة عشر حديثا.

وأنه قال في حديث رقم (٢٣٤ من الانتباه): قد روى البخاري هذا الحديث عن سليمان بن حرب مختصرا، فأخرجته بطوله ا. هـ. قلت: بل أخرجه البخاري بطوله مع اختلاف في بعض الألفاظ.

وأنه ذكر حديثا طويلا ليس له سند رقم (٢٤٢ من الانتباه)؛ وتعقبه الذهبي قال: