« لا يتوقف تصورها على تصور غيرها » يخرج عنه الأعراض النسبية. وقولنا : « اقتضاء أوليا » ليدخل في المحدود العلم بالأشياء البسيطة التي لا تنقسم ؛ فإنه يقتضي اللاقسمة مع أنه من الكيف إلا أن اقتضاءه لذلك ليس أوليا بل لوحدة المعلوم.
وقد يعرف الكيف بأنه عرض لا يقتضي لذاته قسمة ولا نسبة (1)، فخرجت الجواهر والكم والأعراض النسبية.
ومن جعل النقطة والوحدة من الأعراض دون الكيف زاد قيد عدم اقتضائه اللاقسمة ؛ احترازا عنهما (2).
ولا حاجة إلى زيادة قيد « أوليا » لإدخال العلم بالبسيط ؛ لكفاية قولهم : « لذاته » فهذا التعريف أولى ؛ لأنه أخصر.
** المسألة الثانية
** قال
** أقول
** أحدها
والحلاوة والملوحة ، أو غير راسخة كحمرة الخجل وصفرة الوجل.
** الثاني
وهي إن كانت راسخة كانت ملكات ، وإلا كانت حالات.
** الثالث
** والرابع
Страница 387
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام