ورد : بأن المحال هو الإيجاب المعدول ، وأما سلب جميع الأشياء حتى سلب نفسها عند عدم الجعل فلا (1).
وعن بعض الناس : احتياج المركبة خاصة إلى المؤثر ؛ لأن علة الحاجة هي الإمكان ، وهو أمر نسبي يقتضي الاثنينية ، فما لم تتحقق الاثنينية لم تتحقق الحاجة ، ولا اثنينية في البسيط فلا احتياج له (2).
** والجواب
الاثنينية (3).
وقد يقال : المجعولية بمعنى جعل الماهية تلك الماهية منتفية عن المركبة والبسيطة ، وبمعنى جعل الماهية موجودة بكون الماهيات في كونها موجودة مجعولة ثابتة لهما معا (4).
والتحقيق أن الماهية التي تعلق بها علم الجاعل جعلها الجاعل ماهية خارجية ، كما جعل الوجود الذي تعلق به علمه وجودا خارجيا ؛ لعدم صحة السلب الخارجي ، ويكفي في صحة توسط الجعل التغاير الاعتباري ، فيتعلق الجعل بالماهية المركبة والبسيطة وبوجودهما الخارجي من جهة الإمكان ، فتتحقق باعتباره الحاجة لكل واحد منهما إلى المؤثر ، فيكون الجعل مركبا بمعنى توسطه بين الماهية ونفسها باعتبار التغاير الاعتباري ، وكذا الوجود ، بل بمعنى تعلقه بمجموع الماهية والوجود أيضا ؛ لما ذكرنا ، فالقول بأن الجعل بسيط خطأ.
** قال
** أقول
Страница 193
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام