* يبدو أننا لا نجهل فقط قضية (المال العام) في الإسلام بل نجهل أيضًا قضية (المال الخاص) فالناس هنا يظنون أنهم بحصولهم على المال بطريقة ما فقد أصبحوا مالكين له وأيضًا فهم أحرار في التصرف فيه وهذا المفهوم للحرية في التصرف في المال الخاص مفهوم في غاية السوء وبالرغم من مجافاته للإسلام فهو مجاف أيضًا لجميع الأنظمة الاقتصادية المعاصرة فليس الفرد في النظام الشيوعي الاشتراكي ولا في النظام الرأسمالي حر في التصرف في ماله الخاص بمفهوم الحرية الشائع في بلادنا والممارس فعلًا.

فالمال في الإسلام سواء كان خاصًا أو عامًا فهو مال الله ﷾ والناس مستخلفون فيه فقط، ومحاسبون أمام الله ﷾ على كسبه وإنفاقه وله طرق محددة في الكسب والإنفاق، وقد ناقشنا في الحلقة الماضية طريقة الكسب عن طريقة التوظيف الحكومي وأنها تمارس بطريقة مجافية لحرمة المال العام في الإسلام، واليوم نناقش بعض الجوانب في طرق الإنفاق والاستثمار الخاص.

على الرقعة العربية الواسعة نمارس طرقًا في المال