الصورة الثالثة: قضاؤه ﷺ بين اثنين (١) له ثلاث جهات:

الأولى: الإثبات بالبيّنات والشهود والقرائن. وهو من هذه الناحية فعل كسائر الأفعال، يقتدى به فيها حسبما تقدم.

الثانية: تقديره لثبوت الواقعة. هو مبني على الظاهر، وليس يدلّ على أن المحكوم عليه هو في الباطن ظالم، ولا أن المحكوم له محق. ومجب على المحكوم عليه التسليم والرضا بحكمه ﷺ.

الثالثة: ما حكم به على تقدير ثبوت الواقعة، فهو شرع، فإن ثبت لدى القضاء مثل ما ثبت لديه ﷺ، تعيّن الحكم بما حكم به.

الصورة الرابعة: لو باع أو اشترى من شخص لم يدلّ ذلك على أن المال كان ملكه في الباطن إذ إنّ هذا تعامل على أساس الظاهر.

(١) انظر في هذا البحث: الزركشي: البحر المحيط ٢٠/ ٢٤٩ أ. الشوكاني: الإرشاد ص ٣٦ عبد الوهاب خلاف: علم أصول الفقه ص ٤٤. أبو شامة: المحقق ق ٣٨ أ.