والثاني: إجماعهم حجة أما أنهم أجمعوا فلا خلاف في ذلك إلا من لايعتد بخلافه، ونحن نقول إن الإجماع منعقد قبل حدوث مذهبهم وإن كان بعد حدوث مذهبهم فهم لايعدون في الإجماع.

وأما الأصل الثاني: فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الدليل الثالث: إجماع العترة وإجماعهم حجة، والدلالة مبنية على أصلين.

أحدهما: أن العترة أجمعت على ذلك.

والثاني: أن إجماعهم حجة أما أنهم أجمعوا فلا خلاف في ذلك وأما أن إجماعهم حجة فسيأتي بيانه.

الدليل الرابع: أن كل واحد منهما قام ودعا وهو جامع لشروط الإمامة وبايعه أهل الحل والعقد، وهذا أحد الطرق المعتبرة عند الأمة.

وأما الموضع الثالث: وهو في شبههم.

أما شبهة الخوارج فإنهم قالوا: إن الحسن سلم الأمر لمعاوية فكفر؛ لأن عندهم كل ذنب فهو كبيرة وكل كبيرة فهي كفر.

والجواب: أنا نقول المعلوم أن الحسن ما سلم الأمر ولكن هادن عن ضرورة لأنه لما قدم عسكر عبد الله بن العباس لقيه معاوية وخدعه فقال: إني قد اصطلحت أنا والحسن...له فانقلب العسكر لما صاروا والأسراء لهم فأخبر الحسن بذلك فقال:ما صالحت ثم أجبروا على الهدنة حتى أنه ما هادن طعنت فخذه وأخذوا شيئا من متاعه ولم تكن الهدنة برأي الحسن.

وأما اليزيدية فشبهتهم أن قالوا: الحسين خارجي لأنه خرج على يزيد بعدما صحت إمامته تأليف من الله معاوية[...].

والجواب: عن هذا ظاهر فإنه لاخلاف أن يزيد ليس بإمام وأنه فاسق بل كافر وأنه كان يتظهر بالمعاصي.

مخ ۶۰۸