19- ولا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا النكاح، ولا الطلاق، ولا العتاق، ولا الأنساب، ولا الولاء.

ولا تجوز إلا في الأموال خاصة.

قال عبد الملك وسحنون: انظر فحيثما جری حکم اليمين مع الشاهد، جازت فيه شهادة النساء.

وحيث يسقط اليمين والشاهد، سقطت فيه شهادة النساء.

وهذا أصل قد تناقض فيه كلامُ ابن القاسم⁽¹⁾.

20 - وقال ابن القاسم: تجوز⁽²⁾ شهادة امرأتين في الرضاع، إذا فشا ذلك، وعُرِف من قولها من قبل.

فإن لم یفش، فلا يجوز.

قال ابن حبيب: أصحاب مالك مجمعون على أنه يُفرَّق بينهما وإن لم یکن ذلك فاشيا قَبْل ذلك من قولها⁽³⁾.

21- ومن حكم المرأة: أنها تعاقل الرجل إلى مبلغ ثلث الدية. فإذا بلغت ذلك، لم تستکمله، ورجعت إلى حکم دیتها، ودیتها نصف دیة الرجل⁽⁴⁾.