- حملًا على منَع يمنَع؛ لأنهما نظيرانِ، وهو بمعناه، فحُمِل النظيرُ على نظيرِه وإن لم يكن فيه حرفُ حلقٍ، كما حملوا يَذَرُ على يَدَعُ لاتفاقِهما في المعنى (١) .
- الفتحُ على سبيلِ الغلطِ، توهموا أنّ ماضيَه بالكسرِ، وعوّلَ أبو القاسمِ الثمانينيّ على هذا القولِ (٢) .
- لمّا علموا أنّ الياءَ تنقلبُ ألفًا على تقديرِ فتحِ العينِ سوّغوا فتحَها (٣) .
- هو من بابِ الاستغناءِ بمضارعِ فِعْلٍ عن مضارعِ آخرَ، فاستغنوا بالمضارعِ “ يَأْبَى ” من “ أَبِيَ ” عن المضارعِ “ يَأْبِي ” من “ أَبَى ” (٤) .
- حُمِلَ على الشذوذِ لاتفاقِ الفتحِ في عينيه مع خلوِّه من حرفِ الحلقِ (٥) .
- حُمِلَ على النُّدرةِ، وهو قولُ يعقوبَ والفرّاءِ (٦)، وغيرِهما (٧) .
(١) انظر: أمالي ابن الشجري ١ / ٢٠٩، شرح الشافية للجاربردي ٥٤، المناهج الكافية ٣٣ - ٣٤.