قلت: لقوله عليه السلام: ((من أعتق [شركاً]^(١) له في عبد وله مال قوم عليه الباقي))^(٢). ففهم من هذا الشرع منسوب إلى العتق. ومتى يعتق نصب الشريك؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: في الحال. روي أن رجلاً أعتق شقصاً في غلام، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال: ((هو حر كله ليس لله شريك))^(٣). والثاني: يدفع القيمة، لقوله عليه السلام: ((عدل عتق رقبة)) وثم التراخي. والثالث: أنه موقوف مراعي. فأوقع القيمة تبينا أنه أعتق في الحال. وإن لم يدفع القيمة سنتا لم يكن.

قال: (وَمَنْ مَلَكَ وَاحِداً مِنْ وَالِدَيْهِ أَوْ مَوْلُودَيْهِ عَتَقَ عَلَيْهِ).

[قلت]^(٤): لقوله تعالى: ﴿وَقَالُواْ اتَّخَذَّ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهٍُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ﴾^(٥) وهذا يدل على أن الوالد لا يكون مملوكاً، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَنْبَغِى لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًّا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّّآ ءَاتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ﴾^(٦) نفى الولادة مع العبودية، فدل على أنهما لا يجتمعان.