كِتَابُ العِتْق

(العِتْقُ قُرْبَةٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا)^(١).

قلت: لقوله عليه السلام: ((من أعتق نسمة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها [عضواً]^(٢) منه من النار، حتى الفرج بالفرج))(٣). وأجمعت الأمة على جواز العتق وحصول القربة.

قال: (وَيَصِحُّ العِتْقُ مِنْ كُلِّ مَالِكٍ جَائِزِ الأَمْرِ^(٤) [فِي مِلْكِهِ]^(٥)).

قلت: الكلام في العتق يشترط أن يكون مالكاً، فلا يصح عتق عبد لا يملكه، لأن العتق إزالة ملك، فلو قال للعبد: أنت حر. ثم ملكه عتق عليه بوصله فإقراره، ويشترط فيه التكليف، فلا يصح عتق الصبي والمجنون والمحجور عليه بالسفه، فإنه تصرف في المال، فلا يمكن كما ذكرناه كالبيع يشترط أيضاً أن لا يبطل به حقًّا لازماً، فلا يصح عتق المرهون على الأصح.

قال: ([وَيَقَعُ]^(٦) بِصَرِيحِ العِتْقِ والتَّحْرِيرِ [وَالكِنَايَةِ]^(٧) مَعَ النِّيَّةِ).