وكيلهم، ويجوز التوكل مع فقد هذه الشروط.

قال: (وَإِنْ كَانَ فِي الْقِسْمَةِ تَقْوِيمٌ لَمْ يُقْتَصَرْ فِيهَا^(١) عَلَى أَقَلِّ مِنْ اثْنَيْنِ).

١٠٢/أ

قلت: هذا في القاسم الذي/ نصبه الحاكم، وفيه قولان ينبنيان على أنه كالحاكم أو كالشاهد. فإن جعلناه كالشاهد فلابد من اثنين، وإن جعلناه كالحاكم فيكفي الواحد فيه، والاثنان جائزان في الخارص والقائف والمترجم.

قال: (وَإَذَا [دَعَا]^(٢) أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ [شَرِيكَهُ]^(٣) إِلَى قِسْمَةِ مَا لَا ضَرَرَ فِي قِسْمَتِهِ لَزِمَ الَآَخَرَ إِجَابَتُهُ).

قلت: إذا [دعا]^(٤) أحد الشريكين شريكه إلى قسمة الشريك، فلا يخلو: إما أن يكون على [كل]^(٥) واحد منهما ضرر، أو يكون عليه دون الآخر، فإن كان في القسمة ضرر على كل واحد منهما لا يجبر الممتنع، لقوله عليه السلام: ((لا ضرر ولا ضرار))^(٦) وإن لم يكن على واحد منهما ضرر أجبر الممتنع، لأن الطالب له قسمة ينتفع بها من غير