قلت: الأمور التي تضمنها عقد الذمة ثلاثة أحكام: الأول: هو أغلظها، منع القتال ومنع الجزية. والأحكام هذه ينقض عهدهم بها. الأول فلأن إطلاق الأمان يقتضي ترك القتال. وأما منع الجزية فلأن عقد الجزية لا ينعقد إلا به، فلم يتوادونه، فيكون منفعة إسقاط الأمانة، وكذا ينقض منع الأحكام، لأنه ركن العقد أيضاً، فإذا امتنع منه لم يبق العقد الثاني ما فيه ضرر على المسلمين: كالزنا بالمسلمة، والتطلع على عورات المسلمين، وإفتان المسلم عن دينه. وفي هذه الثلاثة ثلاثة أوجه: أحدها: أنه سقط به العهد كالقتال. والثاني: لا، بل يعاقبون: كإظهار الخمور. والثالث: أجري شرط الانتقاض بها انتقض وإلا فلا. وفي قطع الطريق والقتل الموجب للقصاص وإظهار سب الله تعالى طريقان: أحدهما: يلحق بالقتال. والثاني: يلحق بهذه الخصال.

قال: (وَيُؤْخَذُونَ^(١) بِلُبْسِ الغِيَارِ وَ[شَدٍّ]^(٢) الزِّنَّارِ، وَيُمْنَعُونَ مِنْ رُكُوبِ الخَيْلِ [وَيَلْجَأُونَ إِلَى أَضْيِقٍ طَرِيقٍ]^(٣))^(٤).

[قلت]^(٥): القسم الثالث وهو أخفها: إظهار الخمر، وضرب