امتنعوا فقاتلهم))، وإنما يؤخذ ممن اجتمعت فيه خمس شروط: الأول: البلوغ: ولا تجب على الصبي، لقول معاذ: أمرني رسول اللهِ ﷺ أن آخذ من كل حالم ديناراً أو عدله [معافر]^(١)(٢). والثاني: العقل: ولا جزية على مجنون، لأن الجزية لحقن الدم. والصبي والمجنون محقونون الدم، فإن كان يفيق يوماً ويجن يوماً لفق أيام الإفاقة، لأنه ليس تغليب أحد الأمرين بأولى من الآخر، فوجب التلفيق. وإن كان عاقلاً في أول الحول ثم جنّ في أثنائه وأطبق الجنون، ففي جزية ما مضى من الحول قولان: أحدهما: كما لو مات أو أسلم. الثالث: الحرية: فلا جزية على مملوك، لما روى عمر^(٣) رضي الله عنه أنه قال: لا جزية على مملوك^(٤)، وأنه لا يقتل بكفر، فلا تجب عليه كالصبي. والرابع: الذكورية: ولا تؤخذ الجزية من امرأة، لما روى أسلم أن عمر كتب [له]^(٥) كتاباً إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء، ولا تضرب إلا على من جرت [عليه]^(٦) المواسي^(٧).