تعالى. أما حقوق الآدميين كالقصاص والعرف لم^(١) يسقط.

فَصْلٌ

(وَمَنْ قُصِدَ [بِأَذًى فِي نَفْسِهِ]^(٢) أَوْ مَالِهِ أَوْ حَرِيمِهِ فَقَتَلَ قَاصِدَهُ دَفْعاً عَنْهُ فَلاَ شَيْءٍ عَلَيْهِ)^(٣).

قلت: جواز دفعه بالقتل إن احتيج إليه، متفق عليه، ونفسه يقدر عليه مكلفاً أو غير مكلف، وخالف أبو حنيفة في غير المكلف والبهيمة فقال: وقتله مباح، ونفسه مضمونة. لنا: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾^(٤) والدافع مظلوم، فإن لم ينسب غير ظالم رفع القلم عنه، فإن ارتفع بدون القتل لم يجز القتل وكان مضموناً، لقوله تعالى: ﴿فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾^(٥). فإن اندفع بالضرب لم يتجاوز إلى القتل، وإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، كما ذكرناه.

قال: (وَعَلَى رَاكِبِ الدَّابَّةِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَتْهُ دَابَّتُهُ).