وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ﴾^(١) واختلفوا^(٢) الفقهاء: هل ذلك على طريق التخيير بمعنى أن كل عقوبة في مقابلة ذنب ولا يتعداه قاتلاً. وقال مالك به، لأن لفظ أو [للتخيير]^(٣) في الأوامر والشك في الأخبار. وبالثاني قال الشافعي [وأبو]^(٤) حنيفة لوجهين: أحدهما: إن اختلاف العقوبات. والثاني: إن التخيير يقتضي أن يعاقب من قبل جرمه بأغلظ العقوبات، ومن كبر جرمه بأخف العقوبات، وذلك باطل.

[قال:]^(٥) (وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ قَبْلَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطتْ عَنْهُ الحُدُودُ، وَأُخِذَتِ الحُقُوقُ^(٦) / مِنْهُ مِنْ وَرَائِهِ مِنْ مَالِهِ^(٧)).

٨٩/أ

[قلت:]^(٨) حكم هذه الجناية يسقط بالتوبة قبل القدرة، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ﴾^(٩). وذلك يختص بقول الله