قلت: لقوله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾^(١)، وإن اتفق الزوج والمرأة على الانتقال عنه لم يجز بخلاف مسكن النكاح؛ لأن هذا حق الله تعالى، فلم يسقطه باتفاقها، وأما النفقة فلا تجب؛ لأن الزوجية انقضت بالبينونة.

قال: (إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا).

٧٧/أ

قلت: لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ قال: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ/حَمْلَهُنَّ﴾^(٢) هذا مذهب الشافعي، وقال مالك: لا سكن لها ولا نفقة، وقال أبو حنيفة: لها السكنى والنفقة، حجة للشافعي على العدتين؛ لأنها فرقت بين السكنى والنفقة.

قال: ([وَيَجِبُ]^(٣) عَلَى المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الإِحْدَادُ، وَهْوَ الامْتِنَاعُ مِنَ الزِّينَةِ وَالطِّيبِ).

قلت: قال الشافعي رضي الله عنه: إنما الإحداد في البدن والثياب، فيجب عليها أن تترك الزينة، لما روي عن أم عطية، أن رسول الله ﷺ قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً))^(٤)، ولا يجوز التحلي بالذهب والمعصفر والمزعفر من