فهي طالق، أو أي: كل امرأة إن تزوجها فهي طالق. فالخلاف في الصورتين مع مالك وأبي حنيفة، وقال أبو حنيفة: يصح مطلقاً. وقال مالك: إن عمم لم يصح، وإن خصص صح. وقال الشافعي: لا يصح مطلقاً، احتج بالآية، والخبر، والنظر، أما الآية: فقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾^(١)، فشرط النكاح في إيقاع الطلاق، وأما الخبر: فبما روي، أن النبي قال: ((لا طلاق قبل النكاح))^(٢). وأما الأثر: فروي ذلك عن علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبدالله وابن عباس، وعائشة رضي الله [عنهم]^(٣) أجمعين. وأما النظر: فلأنه عقد الطلاق فلا يسبق النكاح بالإيقاع.

قال: ([وَأَرْبَعٌ]^(٤) لَا يَقَعُ طَلَاقُهُمُ الصَّبِيُّ، والمَجْنُونُ، والنَّائِمُ، والمُكْرَهُ).

قلت: لقوله عليه السلام: ((رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ،