[عن] (^١) المنكر (^٢).
قال الغزالي (ت ٥٠٥ هـ): «فإن قيل: لعله منعه من الإنكار مانع، كعلمه بأنه لم يبلغه التحريم، فلذلك فعله، أو بلغه الإنكار مرة، فلم ينجع فيه، فلم يعاوده.
قلنا: ليس هذا مانعا، لأن من لم يبلغه التحريم، يلزمه تبليغه ونهيه حتى لا يعود. ومن بلغه ولم ينجع فيه، يلزمه إعادته وتكراره لئلا يتوهم نسخ التحريم» (¬٣).
٣ - السنة الفعلية:
أ - الأصل في السنة الفعلية:
[وفعله ﷺ: غير محرم، للعصمة؛ ولا مكروه، للأمر بالاقتداء به].
(وفعله): وهو كل ما يصدر منه ﷺ، جبليا كان أو شرعيا (غير محرم للعصمة)، أي: لعصمته ﷺ (ولا مكروه)، ولا خلاف الأولى، [لندرة] (^٤) وقوع ذلك من غيره التقي، فأحرى منه ﷺ،
(^١) في الأصل و(ج): على، والمثبت من (ب).
(^٢) قال السبكي: «القول في أفعال الرسول ﷺ، الأكثر من المسلمين على انه لا يمتنع عقلا على الأنبياء ﵈، قبل الرسالة معصية كبيرة كانت أو صغيرة. وخالف الروافض، فذهبوا إلى امتناعها، والمعتزلة إلا في الصغائر» رفع الحاجب عن ابن الحاجب: ٢/ ١٤٧.
(^٣) عن المستصفى بنصه: ١/ ٢٧٩.
(^٤) في الأصل (قدرة) وعليها (كذا). وفي (د): ندارة.