وقال القاضي (ت ٤٠٣ هـ): الصحيح الوقف إذ [الجميع] (^١) ممكن (^٢).
٤ - تقسيمات اللفظ:
أ - انقسام اللفظ: الإفراد والتركيب:
[واللفظ: مفرد، ومركب].
(واللفظ) قسمان: / [و١٤]
- إما (مفرد) وهو: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه: ك «زيد»، و«بعلبك».
- (و) إما (مركب) وهو: ما دل جزؤه على جزء معناه: ك «زيد قائم».
ب - انقسام المفرد:
[والمفرد: حرف، وفعل، واسم].
(والمفرد) أقسام ثلاثة وهي: (حرف، وفعل، واسم):
- فالحرف، بالنظر إلى ذاته، ليس بكلي ولا جزئي.
- والفعل كلي كله، لصحة حمله على كثير (^٣) من الفاعلين.
= الشارح هنا التي اقتصر فيها على ما عند ابن الحاجب: ١/ ١٩٤.
(^١) في الأصل: (الجمع) والمثبت من (ب)، فالجمع رأي الأستاذ وقد تقدم، وهذا خلافه، أي جميع تلك الأقوال بما فيها القول بالجمع بين الاصطلاح والتوقيف.
(^٢) نسبه في جمع الجوامع لكثير مبهم من العلماء (١/ ٢٧١) ونسبته للقاضي عن ابن الحاجب: (١/ ١٩٤)
(^٣) في (ب): كثيرين.