وقال أبو حفص الموصلي في «المغني عن الحفظ والكتاب»: (ص٢٧١ - مع نقده: جُنّة المرتاب): «باب لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد: لا يصح في الباب عن النبي ﷺ شيء، وكذلك الحديث في الجمعة: «من تركها وله إمام عادل أو جائر ألا لا صلاة له، ألا لا حج له» إلى غير ذلك» .

٤٩ - «من تهاون بالصّلاة عاقبه الله تعالى بخمس عشرة عقوبة، خمس في الدّنيا، وثلاث عند الموت، وثلاث في القبر، وثلاث عند خروجه من القبر،.... الخ» .

حديث باطل، ركّبه محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار على أبي بكر بن زياد النيسابوري، كما قال الذّهبي في «الميزان»: (٣/٦٥٣) وتبعه الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان»: (٥/٢٩٥ـ٢٩٧) وقال فيه: «وهو ظاهر البطلان، من أحاديث الطرقيّة» .

وقال الشيخ ابن باز في «الفتاوى» (١/٩٧): «هذا الحديث مكذوب على النبي ﷺ لا أساس له من الصّحة، كما بيّن ذلك الحافظ الذهبي ﵀ في «الميزان» والحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» .

ويقوم كثير من النّاس في كثير من البلدان بطبع هذا الحديث وتوزيعه على النّاس، بغية بيان جرم تارك الصّلاة!

قال الشيخ ابن باز: «ينبغي لمن وجد هذه الورقة [التي عليها الحديث المشار إليه] أن يحرقها، وينّبه مَنْ وجده يوزعها دفاعًا عن النبي ﷺ وحماية لسنته ﷺ من كذب الكذابين. وفيما ورد في القرآن العظيم والسنّة الصحيحة عن النبي ﷺ في تعظيم