«... من يوقظ أصحاب الحجرات» (٦) يريد أزواجه، وهو ظاهر.

ويرجّح ما ذهبنا إليه أيضًا:

أولًا: أن لازم شرط المشي إلى المسجد، والتأذي فيه، منع مَنْ خرج إليه قبل وجود العذر، كالمطر ونحوه. وهذا لم يقل به أحد من الفقهاء، فيما أعلم.

ثانيًا: أن الإمام الشافعي قال: «ويجمع من قليل المطر وكثيره، ولا يجمع إلا مَنْ خرج مِنْ بيته إلى المسجد، يجمع فيه، قرب المسجد أو كثر أهله أو قلوا أو بعدوا، ولا يجمع أحد في بيته، لأن النبي ﷺ جمع في المسجد، والمصلّي في بيته مخالف المصلي في المسجد» (١) .

فهذا النص مخالف لما عليه أصحابه، وهو نصه في «الإملاء» أيضًا (٢) .

ثالثًا: الأصل في العبادات أن يجتمع المصلّون عليها ولا يتفرّقوا، حتى قال بعضهم: «والجمع هو الأصل في العبادات، فمتى حصلت العبادة، ولم يحصل معها الجمع، فإنما هو عدم

صدق، أو مرض في القلب، أو بدعة، أو عدم أدب، أو عجب ورياء، أو كبر» (٣) .

وفي منع القريبين من المسجد من الجمع، تفريق للعبادة، وعدم اجتماع عليها، ويقع بعضهم في جنس هذا الغلط في صور أخرى حال الجمع بين الصّلاتين، أذكر منها صورتين:

* الجمع بعد جمع الإمام الراتب: