٣ - سُؤَال الكُفَّار وأهْل الإجْرَام سُؤَال تَقْرِير وتَوْبِيخ وإفْضَاح، وسُؤَال الرُّسُل سُؤَال اسْتِشْهَاد بِهم وإفْصَاح.
٤ - آيَة "الحجر" تَدُلّ على سُؤَال الْجَمِيع ومُحَاسَبَتِهم كَافِرِهم ومُؤمِنِهم إلَّا مَنْ دَخَل الْجَنَّة بِغَيْر حِسَاب.
٥ - لا يُسْألُون سُؤَال اسْتِخْبَار واسْتِعْلام، ولَكِن يُسْألُون سُؤَال تَقْرِيع وتَوْبِيخ.
٦ - السُّؤَال كَان قَبْل الْخَتْم على الأفْوَاه، أمَّا إذا خُتِم على الأفْوَاه فلا يَنطِقُون.
٧ - لا يُسْأل غَيْر الْمُجْرِم عن ذَنْب الْمُجْرِم، وإنَّمَا يُسْأل الْمُجْرِم عن ذَنْبِ نَفْسِه وقد جَمَع القرطبي الآيَات الْمُتَعَلِّقَة بِالسُّؤَال نَفْيًا وإثْبَاتًا، وجَمَع بَيْن الآيَات في سِتَّة مَوَاضِع أحَال في بَعْضِها على بَعْض.
مقارنة جوابه وجمعه بين الآيات بجمع غيره من العلماء:
اقْتَصَر ابنُ جَرير في تَفْسِير آيَة الأعراف على ذِكْر الْمَعْنَى الإجْمَالي، حَيث قَال: يَقُول تَعَالى ذِكْرُه: لَنَسْأَلَنَّ الأُمَم الذِين أَرْسَلْتُ إلَيهم رُسُلِي، مَاذا عَمِلَتْ فِيمَا جَاءتْهُم بِه الرُّسُل مِنْ عِنْدِي مِنْ أمْرِي ونَهْيي؟ هَلْ عَمِلُوا بِمَا أمَرْتُهم بِه، وانْتَهوا عَمَّا نَهَيْتُهم عَنه، وأطَاعُوا أمْري، أم عَصَوني فَخَالَفُوا ذَلك؟ (وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ) يَقُول: ولَنَسْألنّ الرُّسُل الذِين أَرْسَلْتُهم إلى الأُمَم، هَلْ بَلَّغَتْهم رَسَالاتِي، وأدَّتْ إلَيهم مَا أمَرْتُهم بِأدَائه إليهم، أمْ قَصَّرُوا في ذلك فَفَرَّطُوا ولَم يُبَلِّغُوهم؟ (^١)
ثم أوْرَد سُؤَالًا في الآيَة التي تَلِيها، وهِي قَوله تَعالى: (فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ) [الأعراف: ٧]، وهو إنْ "قَال قَائل: وكَيف يَسْأل الرُّسُل والْمُرْسَل إلَيهم، وهو يُخْبِر أنه يَقُصّ عَليم بِعِلْم بأعْمَالِهم وأفْعَالِهم في ذَلك؟
(^١) جامع البيان، مرجع سابق (١٠/ ٦٤).