الاتجاه الأول: أنَّه القولُ أو الوجه الذي اشْتُهر، بحيثُ يكون ما يقابلُه رأيًا غريبًا.

وهذا ما سار عليه أبو حامدٍ الغزالي (^١).

الاتجاه الثاني: أنَّه القولُ الذي اشْتُهرَ، بحيثُ يكونُ ما يقابلُه رأيًا غريبًا، أو ضعيفًا.

وهذا ما سارَ عليه محيي الدين النووي في كتابِه: (منهاج الطالبين) (^٢).

وقد يكونُ القولانِ جديدينِ، أو قديمينِ، أو أحدُهما جديدًا والآخرُ قديمًا، وقد يقولهما الإمام الشافعي في وقتينِ، أو في وقتٍ واحدٍ (^٣).

ويستفادُ من تعبيرِ علماءِ الشافعية بمصطلحِ: (المشهور) أمورٌ:

أولها: أنَّ المسألةَ خلافيةٌ.

ثانيها: أنَّ في المسألةِ قولًا راجحًا، وقولًا مرجوحًا.

ثالثها: ضعفُ المقابلِ وغرابتُه.

رابعها: كونُ الخلافِ قوليًا، أي: بين قولي - أو أقوال - الإمامِ الشافعي، لا مِنْ أوجهِ أصحابِه (^٤).

والرابع يصدقُ على اصطلاحِ النووي الذي قَصَرَ التعبيرَ بالمشهورِ على أقوالِ الإمامِ الشافعي، دونَ اصطلاحِ الغزالي الذي لم يقصره على أقوالِ الإمامِ الشافعي.

ومقابلُ المشهورِ عند الغزالي: قولٌ أو وجهٌ غريبٌ أو ضعيفٌ؛

(^١) انظر: مقدمة تحقيق الوسيط في المذهب (١/ ٢٤٠).

(^٢) انظر: منهاج الطالبين (١/ ٧٦)، ونهاية المحتاج للرملي (١/ ٤٨)، ومغني المحتاج للشربيني (١/ ١٢)، ومقدمة تحقيق الغاية القصوى (١/ ١١٩)، والمدخل إلى مذهب الإمام الشافعي للدكتور أكرم القواسمي (ص/ ٥٠٧).

(^٣) انظر: نهاية المحتاج للرملي (١/ ٤٨).

(^٤) انظر: سلم المتعلم المحتاج للأهدل (١/ ١١٧)، مطبوع مع النجم الوهاج للدميري.