وقد مَثّلَ الحطابُ (^١)، وإبراهيم اللقانيُّ (^٢) للمتأخرين بابنِ رشدٍ، وأبي عبدِ الله المازري.

وإطلاقُ القولِ على أقوالِ أتباعِ الإمامِ مالكٍ هو الإطلاقُ الغالبُ عند المالكيةِ، وإلا فقد يُسمي المالكيةُ ما جاءَ عن الإمامِ مالكٍ قولًا (^٣).

يقولُ القاضي ابنُ فرحون: "أمَّا نسبةُ القولينِ إلى الأصحاب، فهو الغالبُ" (^٤).

وهنا تنبيه، وهو: أنَّ لخليلٍ المالكي اصطلاحَه الخاص في القولين والأقوال - دون القول - فمرادُه حينَ يُعبّر بالقولين أو بالأقوالِ أنَّه لم يطلعْ في الفرعِ على أرجحيةٍ منصوصةٍ عند علماءِ المالكيةِ (^٥).

الفرق بين الروايةِ، والقولِ عند المالكيةِ:

مِنْ خلالِ ما سَبَقَ مِنْ تعريفِ مصطلح: (الروايةِ)، ومصطلحِ: (القولِ) عند المالكيةِ، يمكنُ بيانُ الفرقِ بينهما: بأنَّ الغالبَ في اصطلاحِ (الرواية) إطلاقُه على ما رُويَ عن الإمامِ مالكٍ خاصةً، أمَّا مصطلح: (القول)، فالغالبُ إطلاقُه على ما جاءَ عنْ أصحابِ الإمامِ مالكٍ، وقد يطلقُ على ما جاءَ عن الإمامِ مالكٍ (^٦)، ولذا فكلُّ روايةٍ قولٌ، دونَ العكسِ.

أمثلة القول عند المالكية:

المثال الأول: يقولُ ابنُ الحاجبِ: "والجمعُ بينهما - أي: بين الماءِ والحجارةِ في إزالةِ الخارجِ مِن الإنسانِ - أَوْلى، فإنْ انتشرَ، فالماءُ باتفاقِ،

(^١) انظر: مواهب الجليل (١/ ٤٠).

(^٢) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ ٣٤٧).

(^٣) انظر: كشف النقاب الحاجب لابن فرحون (ص/ ١٢٩)، ومنار أصول الفتوى للقاني (ص/ ٣٤٧).

(^٤) كشف النقاب الحاجب (ص/ ١٣٠).

(^٥) انظر: مختصر خليل (ص/٨).

(^٦) انظر: البحث الفقهي للدكتور إسماعيل عبد العال (ص/ ١٩٠).