رقم القاعدة القاعدة

اختلفوا هل المراعى ما ترتب في الذمة ، وهو ما سماه المتصارفان ، أو المراعى ما يوجبه الحكم .............. ١١٩

الاستثناء هل هو رفع للكفارة أو حل لليمين من أصله .................................................. ٣٥

استحالة الفاسد إلى صلاح تنقل حكمه إلى الطهارة .................................................. ٤

استحالة الفاسد إلى فساد لا تنقل حكمه وإلى صلاح تنقل .................................................. ٤

استدامة اللبس هل هو بمنزلة ابتدائه أم لا .................................................. ١٧

استدامة اللبس هل هو بمنزلة ابتدائه أم لا .................................................. ٢٦

استهلاك العين يسقط اعتبار الأجزاء .................................................. ٥

اشتراط ما لا يفيد هل يجب الوفاء به أم لا .................................................. ٧١

اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أم لا ....................................... ٧٠

اشتمال الشيء على الشيء قال ابن أبي زيد يزول بتجدد سبب المطالبة بالداخل .................... ١٧

اعتبار الكلام بآخره .................................................. ٣٦

اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين .................................................. ٥٧

الالتفات إلى حصول الصواب أو إلى عدم تصميم المصلي ................................... ٢٨

الانتشار هل هو دليل الاختيار أم لا .................................................. ١٠٨

انعطاف النية على الزمان محال عقلا .................................................. ٢٩

انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا ؟ .................................................. ٤

البتة هل تتبعض أم لا .................................................. ٧٣

بيت المال هل هو وارث أم مرد للأموال الضائعة .................................................. ٨٦

بيع الخيار هل هو منحل أو منبرم .................................................. ٧٩

البيع المجمع على فساده هل ينقل شبهة الملك لقصد المتبايعين ، أم لا .................................................. ٧٩

البيع هل هو العقد فقط ، أم العقد والتعاوض عن تقابض .................................................. ٥٧

تبدل النية مع بقاء اليد على حالها ، هل يتبدل الحكم بتبدلها أم لا .................................................. ٢٥

التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض أو لا ؟ .................................................. ٢٧

الترك هل هو كالفعل أو لا .................................................. ٢٧

التعدي على السبب هل هو كالتعدي على المسبب .................................................. ٢٧

التعيين لا يبطل الثمنية عند الشافعي ، ولا يلحق الثمن بالمثمونات فيتعين النقد