القاعدة رقم القاعدة

١١٠ إذا دار الشيء بين الغالب والنادر فإنه يُلحق بالغالب ..

١٣٢ إذا دار الفرع بين أصلين غلب أرجحهما إن تعذر الجمع وقد يختلف في ذلك

١٨ إذا كان للشيء مآلان مختلفا الحكم فهل يعتبر بأولهما أو بآخرهما

١٠٥ الأرض هل هي مستهلكة أم مربية ؟

١١٥ أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف ، والتسبب ، ووضع اليد غير المؤتمنة

٣٣ إسقاط الشيء قبل ثبوته لا يسقطه

١٣ الأصغر هل يندرج في الأكبر أو لا

١٣٠ الأصل أن لا يسقط الوجوب بالنسيان

٩٨ الأصل استصحاب الحال حتى يظن عدم البقاء ، وقيل حتى يوقن

١١٠ الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر

٣٨ أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة

٤ أصل النجاسة الاستقذار ، فما خرج إلى ضد ذلك منها ، فقد خرج بالكلية عنها

٩٨ الأصل بقاء الشيء لمن هو في يده إلا بدليل

٩٨ الأصل بقاء ما كان على ما كان

١١٥ الأصل فيمن دفع مختارا لا على قصد التمليك الائتمان

٥٩ الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حماية

٤٧ إعطاء الموجود حكم المعدوم والمعدوم حكم الموجود

٨٣ الإقالة هل هي حل للبيع الأول أو ابتداء بيع ثان

٥٤ الإقرار المركب عند مالك والنعمان إقراران ، وعند محمد إقرار واحد فيتلازمان

٥٤ إقرار الوارث بالنسب يتضمن الإقرار بالمال فإذا لم يثبت لم يثبت المال في ظاهر الحكم

١٢١ الأكمل شرطا أقوى في حكم التبعية من الأقل

٥٧ الأمر هل يخرج ما في الذمة إلى الأمانة فيرتفع الضمان أم لا

١٥ الأمر هل يقتضي التكرار أم لا

٣٧ إمكان الأداء هل هو شرط في الأداء أم في الوجوب