وأعمل ابن القاسم الشبهين، فقال بلزوم توفر شرط الزكاة في كليهما، للشبه بالشركة، وقال بسقوط الزكاة عن العامل إن سقطت عن رب المال، للشبه بالإِجارة^(١).

٣ - ومِن تردّد الفرع بين أصلين أن الحر إذا قتل عبدا، فإن عليه قيمته وإن زادت على دية الحر، إلحاقا له بالحر، لشبهه به في الإِنسانية، وقيل عليه قيمته، ما لم تزد على دية الحر، إلحاقا له بالدابة والياقوتة في المالية والتصرف بالملك، والمشهور هو الأول^(٢).