القاعدة السادسة والعشرون ومائة

نص القاعدة:

إذا تعلق حق بعين شيء، فهل يسقط ذلك الحق بسقوط ذلك الشيء وذهابه، أم لا؟ ^(١).

التوضيح:

الحق إذا تعلق بشيء معين، فإنه يسقط بذهابه، ولا يترتب في الذمة، لأن الذمة لا تقبل المعينات.

من تطبيقات القاعدة:

١ - ولي يتيم أنفق على اليتيم من ماله، وهو حين أنفق أنفق ليرجع على اليتيم في عروض يملكها، فهلكت العروض، فليس للولي شيء فيما أنفق، لأن حقه تعلق بمعين، وقد هلك، فلا تعمر به ذمة الصبي، وقيل له الرجوع على الخلاف في القاعدة ^(٢).

٢ - عامل القراض، أنفق من ماله فيما يلزم القراض، ليرجع بما أنفق في مال القراض، فضاع مال القراض، فليس له شيء، بناء على أن الحق إذا تعلق بمعين سقط بسقوطه، وله الرجوع على القول الآخر ^(٣).