القاعدة السابعة عشرة ومائة

نص القاعدة:

علم أحد المتعاقدين بالفساد دون الآخر اختلفوا في تأثيره ^(١).

التوضيح:

اختلف المذهب على قولين في فساد العقد إذا كان أحد المتعاقدين انفرد بالعلم بما يوجب فساد العقد دون الآخر، وشهر عياض وابن محرز أنه يوجب الفساد ^(٢).

من تطبيقات القاعدة:

١ - تسلف أحد المصطرفين بعد عقد الصرف دون الآخر يوجب فساد العقد، بناء على أن انفراد أحد المتعاقدين بالعلم بالفساد يفسد العقد، بخلاف تسلفهما معا، فإنه يفسد العقد لعلمهما معا بالتأخير ^(٣).

٢ - بيع الذمي طعامه قبل كيله من مسلم لا يجوز، بناء على فساد العقد بانفراد أحد المتعاقدين بالفساد، فإن المسلم لا يجوز له شراء الطعام قبل قبضه، والذمي ليس كذلك ^(٤).