القاضي، والمجد، والطوفي: سواء، وابن عقيل، والأكثر: المتأخر. وبالأكثر صحبةً، زاد أبو الخَطَّاب: أو قدمت هجرته (١).
قال الآمدي، وابن حمدان وجمع: أو مشهور النسب، زاد الامدي ومن تبعه: أو غير متلبس بضعيف، وَرُدَّ، أو سمع بالغًا، قال ابن عَقِيل: وأهل الحرمين (٢).
قيل: وبالحرية والذكورية، والأصح: سواء، وقيل: هي في أحكام النساء.
وبكثرة مزكين، وأعدليتهم، وأوثقيتهم (٣)، وسبق تعديله بقول وحكم وعمل.
ومُسْنَد على مُرْسَل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، زاد ابن حمدان، والطُّوفي: إلا مرسل صحابي. وعند الجُرْجَاني، وأبي الخطاب: المرسل. ومرسل تابعي على غيره، وبالأعلى إسنادًا. وقال القاضي: سواء (٤).
ومعنعن على إسنادِه إلى كتاب محدث، وعلى مشهور بلا نكير، والكتاب على مشهور، والشيخان على غيرهما (٥)، وقيل: الستة، فالبخاري، فمسلم، فشرطهما، فشرط البخاري، فمسلم، فما صحح، ومرفوع ومتصل على موقوف ومنقطع.
ومتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه، وسبق قراءة الشيخ وغيرها (٦).
ورواية متفقة على مختلفة مضطربة، وقيل: سواء، وقيل: فيما اتفقا ويسقط غيره،
(١) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٨٤ - ١٥٨٩).
(٢) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٨٩ - ١٥٩٠).
(٣) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٩٠).
(٤) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٩١).
(٥) انظر المرجع السابق (٤/ ١٥٩٢).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٩٢).